بدءاً من 1 يناير 2020 ستكون نفقة الشريك بعد الطلاق لمدة خمس سنوات بدلاً من 12 سنة. قانون النفقة الجديد للشريك بعد الطلاق، و الذي سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2020، يخلق ضغطاً إضافياً على الأزواج الذين هم الآن في اجراءات الطلاق.
إذا قاموا بتقديم التماس الطلاق هذا العام، فإن الشريك السابق ذو الدخل المنخفض (غالباً ما تكون الزوجة) يبقى بإمكانها الحصول على النفقة لمدة 12 عامًا كحد أقصى.
بينما اعتباراً من 1 يناير ستكون النفقة بحد أقصى 5 سنوات، على الرغم من وجود استثناءات.
الكثير من محامي الطلاق والوسطاء مشغولون بذلك في الأسابيع الأخيرة من هذا العام.
يقول المحامي ألكساندر لوفتينك: "ننصح موكلينا بالانتظار كي لا يضطروا إلى دفع النفقة لمدة طويلة، ولكن إذا كان موكلنا هو من يطلب النفقة، فمن المهم أن يقدم بسرعة التماسًا بالطلاق حتى تظل اللوائح القديمة سارية عليه.
القانون الجديد، يجعل عملية الطلاق أكثر صعوبة في الوقت الراهن، حيث شارك ما يقرب من نصف المحامين والوسطاء البالغ عددهم 248 شخصًا في استطلاع الرأي.
44 % منهم يقولون إنهم ساعدوا الأشخاص الذين ما زالوا في الحقيقة مترددين في الطلاق، لكنهم ما زالوا يفكرون به، لأنه قبل 1 يناير يطبق القانون القديم مع فترة نفقة أطول.
القانون الجديد في سطور:
اعتبارًا من 1 يناير، تكون المدة القصوى لنفقة الشريك هي 5 سنوات، أو نصف مدة الزواج بحد أقصى 5 سنوات، هذا ينطبق فقط على الدعاوي الجديدة التي تسجل بدءاً من 1 يناير. نفقة الشريك هي مساعدة تقدم من أحدهما إلى الأخر إذا لم يكن لديه دخل يكفي للعيش فيه بعد الطلاق.
هناك ثلاثة استثناءات:
1- بالنسبة للزواج مع وجود أطفال صغار، قد تستمر النفقة لمدة أقصاها 12 عاماً، حتى يبلغ عمر أصغر طفل 12 عاماً.
2- قد يحصل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عاماً أو أكبر وكانوا متزوجين لأكثر من 15 عاماً على نفقة لمدة 10 سنوات.
وسينتهي هذا الاستثناء للقانون بعد 7 سنوات.
- بحالة الأزواج المطلقين حيث يكون مستلم النفقة في سن قبل سن التقاعد الحكومي بعشر سنوات، اذ يمكن أن يستمر التزام النفقة حتى تاريخ التقاعد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بند يسمى المشقة. سيحصل القاضي قريباً على خيار تمديد فترة النفقة إذا كان شخص ما لا يمكنه العيش معتمداً على نفسه.
يجب أن يجعل القانون الجديد نفقة الشريك أكثر عدلاً وأبسط وأقصر، استغرق اعتماد هذا القانون سبع سنوات.
يلاحظ المحامي والوسيط جيسك فان كامبين أن التغيير في القانون يضع النساء تحت الضغط.
ففي الغالبية العظمى من الحالات هم الذين يتلقين النفقة.
"يفكرون: هل يجب علي الذهاب إلى محام بدلاً من التحدث مع زوجي؟ إذا ذهبت إلى المحكمة على الفور، فأنا متأكدة من أنه يحق لي الحصول على نفقة لمدة 12 عامًا كحد أقصى. إذا ذهبت في يناير سيطبق علينا القانون الجديد، هل يجب أن أتحمل هذا الخطر؟"
واشار المحامي أن بعض الرجال يحاولون أيضاً تأخير عملية الطلاق حتى العام المقبل.
هاشتاغ هولندا