هاشتاغ هولندا.. صادق البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، بغالبية كبيرة على معاهدة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.ووافق النواب الأوروبيون على الاتفاق بـ621 صوتاً ومعارضة 49 وامتناع 13 عن التصويت.
وهذه هي المرحلة الرئيسية الأخيرة في المصادقة على الاتفاق بعد ثلاث سنوات ونصف على الاستفتاء حول "بريكست". ويأتي ذلك بعد أن تأكد الطرفان أنه من الأفضل تجنب الفوضى ولكون دول الاتحاد 27 المتبقية تريد أقرب شراكة ممكنة مع بريطانيا فيما يتعلق بالعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بينها السياسية والاقتصادية والمالية والبيئية والصناعية والتجارية إلى قضايا السلام من حول العالم.
وتخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً عند الساعة 11 من مساء يوم الجمعة 31 يناير/ كانون الثاني، لتطوي بذلك صفحة في كتاب "بريكست"، وتبدأ صفحة أخرى.
وستكون بريطانيا على موعد مع احتفالات، وإن كانت مصغرة، أمام دواننغ ستريت، حيث مقر الرئاسة، وويستمنستر، مقر البرلمان، تسبقها كلمة موجزة لرئيس الوزراء، بوريس جونسون. وستتزين ساحة البرلمان بالأعلام البريطانية، بينما ستعلن ساعة العد العكسي للحظة الخروج من الاتحاد. كما لن يفوت زعيم حزب "استقلال بريطانيا"، نايجل فاراج، الفرصة وسيستضيف مجموعة من مؤيدي "بريكست".
وعلى الرغم من أنه لن يتغير شيء مباشرة، أي اعتباراً من الأول من فبراير/شباط المقبل لأنه وبعد الانسحاب ستبدأ مرحلة انتقالية حتى 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وبخاصة للمواطنين الأوروبيين والمستهلكين والشركات والطلاب وغيرهم، إلا أن مرحلة الانتقال تعني خروج بريطانيا رسمياً من التكتل الأوروبي، لكنها ستلتزم بجمع قواعد الاتحاد حتى نهاية العام الحالي، بينها الميزانية المطلوبة، لأن جميع برامج الاتحاد الأوروبي ستبقى فاعلة في المملكة المتحدة.
لكن ما لم يعد مسموحاً هو أن يكون لبريطانيا رأي في بروكسل، وهي لن تعود ممثلة في المفوضية أو في المجالس أو قمم الاتحاد أو البرلمان الأوروبي، إذ سيغادر في الأول من فبراير 73 نائباً بريطانياً البرلمان الأوروبي.
في المقابل، سيفقد الاتحاد الأوروبي طاقة نووية وعضواً دائماً في مجلس الأمن وسيتقلص الناتج الإجمالي للاتحاد الأوروبي البالغ 15.3 تريليون يورو في عام 2018، بنحو 15% وفق ما بينت التقارير الاقتصادية بعد فقدان الاتحاد لبريطانيا، أحد أبرز المساهمين في ميزانيته، وحيث تشارك سنوياً بحوالي 14 مليار يورو، وبات على دافعي الضرائب من الألمان سد هذه الفجوة خلال السنوات المقبلة.
من جهة ثانية، فقد بينت التحليلات أن شمال غرب إنكلترا سيخسر ما يصل إلى 12% من قوته الاقتصادية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري، وسوف يعاني من خسائر بنسبة 16%.
هذا الواقع، أشارت إليه التقارير والتحقيقات الإعلامية في ألمانيا مبرزة أن هناك الكثير من قلة التنظيم لفترة ما بعد الانتقال، ويسود الترقب لما سيؤول إليه الوضع مستقبلاً، وعما إذا ما سيكون هناك تعريفات في المستقبل، أم ستتعرض البضائع لعمليات فحص عند الحدود، ومن سيسمح له بصيد الأسماك الموجودة في بحر الشمال، وماذا سيحل بالمواطن الذي يريد السفر إلى بريطانيا، وهل يمكن للشرطة مستقبلاً مواصلة تبادل البيانات الجنائية.
هاشتاغ هولندا
وكالات