قوانين نزع الجنسية في دول الاتحاد الأوروبي

هاشتاغ هولندا .. منذ تغيير قانون الجنسية في عدد من دول الاتحاد الأوروبي ومن ضمنها ألمانيا قبل عشر سنوات، تم سحب الجنسية من مئات الاشخاص المجنسين. في هذا المقال نستعرض قوانين دول الاتحاد الأوروبي لتجريد مواطنيها من الجنسية. العرض التالي يقدم نظرة في الأسس التي من خلاها يمكن تجريد الجنسية بشكل قسري داخل بلدان الاتحاد الأوروبي.

فرنسا

في مطلع عام 2016، وفيما كانت فرنسا تئن تحت صدمة ووطأة هجمات إرهابية تعرضت لها العاصمة باريس في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، قدمت الحكومة الفرنسية خطة أثارت كثيراً من الجدل بتركيزها على ضرورة سحب جواز السفر الفرنسي من الأشخاص الذين لهم ارتباط بتنظيمات إرهابية ومن ثم ترحيلهم من الأراضي الفرنسية.

ولا يمكن سحب الجنسية الفرنسية إلا من الأشخاص الذين حصلوا عليها وهم بالغون عقلاء. وذلك خلافاً للوضع في إسبانيا، حيث تكون جرائم الخيانة وعدم الولاء سبباً لتجريد الجنسية.

هولندا

لعل هولندا وفرنسا هما الدولتان الوحيدتان داخل الاتحاد الأوروبي اللتان تعتبران بشكل صريح أن الانخراط في أنشطة إرهابية سبب لسحب الجنسية.

ويمكن للإقامة طويلة الأمد في الخارج أن تُسفر عن حرمان الشخص من الجنسية بشكل قسري وهو الأمر الذي ينطبق أيضا إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى.

ويمكن أن يكون البقاء خارج تسع دول في الاتحاد الأوروبي لفترات طويلة سببا وراء سحب الجنسية.

ألمانيا
خسر أكثر من 300 مواطن ألماني من أصول مهاجرة الجنسية الألمانية خلال السنوات الـ10 الأخيرة. أي منذ تغيير قانون الجنسية في عام 2009. هذه الأرقام نقلتها وكالة الأنباء الألمانية عن وزارة الداخلية الاتحادية مؤخرا.

 ينص قانون الجنسية في ألمانيا، والذي تم تعديله في شباط/فبراير عام 2009، على إمكانية سحب الجنسية من الشخص المتجنس خلال خمس سنوات بعد حصوله على الجنسية إذا كان التجنيس "ناتجاً عن احتيال أو تهديد أو تقديم الرشوة أو إعطاء معلومات غير صحيحة أو غير كاملة عن قصد"

بولندا

وعلى غرار إسبانيا، ففي بولندا لا يمكن سحب الجنسية من مواطنين ولدوا فيها. ولكي يتمكن الشخص من التخلي عن الجنسية البولندية عليه أن يتقدم بطلب شخصي وفي هذه الحالة فإن كل طلب يجب أن يحظى بموافقة رئيس البلاد.

وتعد بولندا إلى جانب السويد وكرواتيا، الدول الثلاث الوحيدة داخل الاتحاد الأوروبي التي لا تنزع الجنسية عن الأشخاص إذا ثبت حصولهم عليها عن طريق التزوير.

إيطاليا

يمكن للأشخاص مزدوجي الجنسية أن يتخلوا عن جنسيتهم الإيطالية بشكل سهل نسبيا. بيد أنه من أجل حرمان الشخص من جنسيته الإيطالية بشكل قسري يجب أن يكون قد خدم في دولة معادية أو حارب في صفوف جيش منخرط في صراع نشط ضد إيطاليا. وبهذه الطريقة، فإنّ القانون الإيطالي يوفر الأسس لتجريد المقاتلين الأجانب من الجنسية الإيطالية.

إسبانيا

لا يمكن تجريد أي شخص مولود في إسبانيا من جنسيته ضد إدارته وذلك وفقا لدستور البلاد. بيد أنّ بعض القوانين تنص على أنه إذا ما حصل الشخص على جنسية دولة أخرى قبل إتمام عامه الثامن عشر، فيمكن أن يُجرد من جنسيته الإسبانية خلال ثلاث سنوات إذا لم يفصح بشكل رسمي عن نيته الاحتفاظ بالجنسية الإسبانية.

قوانين مشتركة بين دول الاتحاد

أما في بلجيكا والدنمارك وإسبانيا والسويد فإنه يمكن تطبيق هذا القانون على المواطنين المولودين خارج البلاد.

وبحسب إحصائيات البرلمان الأوروبي، فإنّ جرائم الخيانة يمكن أن تكون سبباً وراء سحب الجنسية في خمس عشرة دولة في الاتحاد.

ويندرج في هذا السياق ارتكاب جرائم خطيرة ضد الدولة (هولندا وبلجيكا وبلغاريا والدنمارك) أو التصرف ضد النظام الدستوري ومؤسسات القومية (الدنمارك وإستونيا وفرنسا ولاتفيا وليتوانيا) أو إظهار عدم الولاء عن طريق القول أو الفعل (قبرص ومالطا وإيرلندا) أو التصرف بشكل عام ضد المصالح الوطنية (فرنسا واليونان ورومانيا وسلوفينيا والمملكة المتحدة).

هاشتاغ هولندا