أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أن المفوضية تريد "إلغاء إجراء دبلن" الذي يحمل أول بلد يدخله المهاجر مسؤولية طلبه للجوء.
وقالت فون دير لايين خلال نقاش أعقب تقديمها خطاب حال الاتحاد "يمكنني أن أعلن أننا سنلغي إجراء دبلن ونستبدله بنظام أوروبي جديد لإدارة الهجرة (...). ستكون هناك آلية جديدة قوية للتضامن"، وتابعت أن النظام الجديد "ستكون له هياكل مشتركة بشأن اللجوء والعودة".
وستحتاج خطة فون دير لايين إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، المنقسمة بشدة حول هذه المسألة الحساسة.
وأقر إجراء دبلن في عام 1990 وتم تعديله مرتين، آخرهما عام 2013.
بموجب هذه القوانين الرامية إلى منع المهاجرين من تقديم طلبات لجوء متعددة في أوروبا، تقوم الدولة العضو التي تتلقى طلب اللجوء بمعالجته ويجب على اللاجئ المحتمل عدم المضي قدماً بالإجراءات في دولة أخرى.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الإصلاح المرتقب والذي تم تأجيله مرارا لسياسة الهجرة الأوروبية في 23 أيلول/سبتمبر.
تخفيض الميزانية
واقترحت المفوضية تخصيص 30 مليار يورو لسياسة الهجرة في إطار ميزانية 2021-2027. لكن زعماء الاتحاد قاموا بتخفيض المبلغ ليصل إلى 22 مليار يورو.
ويخصص جزء من الأموال لعشرة آلاف من موظفي حرس الحدود وخفر السواحل الذين تم حشدهم لمحاربة الاتجار بالبشر.
فمن المتوقع أن تعزز استراتيجية الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. كما يمكنها تطوير مسارات قانونية لكلتا الحالتين.
مفاوضات طويلة
ومن المتوقع أن يؤدي الاقتراح المتوقع مناقشته في الأيام المقبلة إلى مفاوضات طويلة للغاية بين الدول الأعضاء، لإيجاد الحلول الناجعة للهجرة غير الشرعية التي أصبحت تعتبرها كثير من الدول الأوروبية عبئا على اقتصادها.
وتعرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد مرارا بسبب الخلافات حول مسألة توزيع طالبي اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقد رفضت دول مثل بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا القبول الإجباري للاجئين، وهو أمر كان حجر عثرة في طريق الإصلاح
ويخصص جزء من الأموال لعشرة آلاف من موظفي حرس الحدود وخفر السواحل الذين تم حشدهم لمحاربة الاتجار بالبشر.
فمن المتوقع أن تعزز استراتيجية الهجرة الخاصة بالاتحاد الأوروبي التمييز بين اللاجئين والمهاجرين لأسباب اقتصادية. كما يمكنها تطوير مسارات قانونية لكلتا الحالتين.
مفاوضات طويلة
ومن المتوقع أن يؤدي الاقتراح المتوقع مناقشته في الأيام المقبلة إلى مفاوضات طويلة للغاية بين الدول الأعضاء، لإيجاد الحلول الناجعة للهجرة غير الشرعية التي أصبحت تعتبرها كثير من الدول الأوروبية عبئا على اقتصادها.
وتعرقلت الجهود للتوصل إلى اتفاق جديد مرارا بسبب الخلافات حول مسألة توزيع طالبي اللجوء في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
وقد رفضت دول مثل بولندا والمجر وتشيكيا وسلوفاكيا القبول الإجباري للاجئين، وهو أمر كان حجر عثرة في طريق الإصلاح
هاشتاغ هولندا