هدد الاتحاد الأوروبي شركات التقنية بالغرامات أو التفكيك في حال مخالفة القواعد، وذلك وفقا لتصريحات تييري بريتون رئيس التكنولوجيا الرقمية في الاتحاد الأوروبي.
وقال بريتون إن عمالقة التكنولوجيا الذين ينتهكون قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة -التي تهدف إلى الحد من سلطاتهم- قد يواجهون غرامات، أو يُطلب منهم تغيير ممارساتهم، أو قد يُجبَرون على تفكيك شركاتهم الأوروبية.
وتأتي تعليقات بريتون قبل أسبوعين من الموعد المقرر لتقديم مسودة القواعد المعروفة باسم قانون الخدمات الرقمية (DSA) وقانون الأسواق الرقمية (DMA).
ومن المحتمل أن تؤثر مسودة القواعد الجديدة في اللاعبين الأميركيين الكبار، مثل: غوغل وأمازون وفيسبوك ومايكروسوفت وآبل.
ويجبر قانون الخدمات الرقمية شركات التكنولوجيا على شرح كيفية عمل خوارزمياتها، وفتح أرشيفات إعلاناتها للمنظمين والباحثين، وبذل المزيد من الجهد لمعالجة خطاب الكراهية والمحتوى الضار والمنتجات المزيفة عبر منصاتها.
ويستهدف قانون الأسواق الرقمية شركات التكنولوجيا التي تتحكم في الوصول إلى المنصات بقائمة من المتطلبات، مثل مشاركة أنواع معينة من البيانات مع المنافسين والمنظمين، إلى جانب الممارسات المحظورة، مثل تفضيل خدماتهم الخاصة.
كما تشمل مسودة القواعد الجديدة مجموعة من العقوبات، وقال بريتون نبدأ بغرامة، ثم غرامة أكبر، ومن ثم قد يكون لديك علاج مؤقت، وعلاجات محددة، وقد يكون لديك الفصل الهيكلي.
وأضاف "لدينا الغرامات والتفكيك، لكن بالطبع في السوق الأوروبية فقط، وسيكون إجبار الشركات على التفكيك الملاذ الأخير".
وأوضح أن التفكيك أو الفصل الهيكلي ليس هدفًا، لكنه خيار للتأكيد على وجود وسائل أخرى للتصرف إذا لزم الأمر.
وقال بريتون "إن شركات التقنية الكبرى التي تسعى للاستحواذ قد تكون مطالبة أيضًا بإبلاغ المفوضية الأوروبية (الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي) بنواياها".
وأضاف "قد يكون على تلك الشركات الالتزام بإبلاغنا فقط بما تريد القيام به، وبعد ذلك سنرى هل تفي تلك الشركات بجميع التزاماتها".
ولا تزال القوانين المخطط لها بعيدة عن دخول حيز التنفيذ، ويتعين على المفوضية الأوروبية التفاوض مع دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي للاتفاق على التشريع النهائي، وهي عملية قد تستغرق عاما أو عامين.
فيسبوك قد ينسحب في أوربا
وفي شهر سبتمبر، حذر موقع "فيسبوك" من أنه قد ينسحب من أوروبا إذا قام مفوض حماية البيانات الأيرلندي بفرض حظر على مشاركة البيانات مع الولايات المتحدة، بعد صدور حكم تاريخي أصدرته محكمة العدل الأوروبية في يوليو/تموز الماضي، الذي وجد أنه لا توجد ضمانات كافية تمنع التطفل من قبل وكالات الاستخبارات الأميركية.
عد القرار أحدث ضربة في معركة قانونية استمرت ما يقارب عقدا من الزمان. ففي عام 2011، بدأ المحامي النمساوي ماكس شريمز في تقديم شكاوى الخصوصية إلى مفوض حماية البيانات الأيرلندي، الذي ينظم عمل فيسبوك في الاتحاد الأوروبي، حول ممارسات الشبكة الاجتماعية.
واكتسبت هذه الشكاوى زخما بعد عامين، عندما كشفت صحيفة الغارديان عن برنامج "بريسم" (Prism) التابع لوكالة الأمن القومي، وهي عملية مراقبة واسعة النطاق تتضمن الوصول المباشر إلى أنظمة "غوغل" (Google) و"آبل" (Apple) بالإضافة لفيسبوك وشركات الإنترنت الأميركية الأخرى.
وقدم شريمز شكوى أخرى تتعلق بالخصوصية، والتي أحيلت في النهاية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وجدت هذه المحكمة في عام 2015 أنه بسبب وجود بريسم، فإن اتفاقية "سيف هاربر" "Safe Harbor"، التي سمحت للشركات الأميركية بنقل بيانات مواطني الاتحاد الأوروبي إلى أميركا، كانت لاتنطبق على هذه الحالة.
ثم حاول الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية قانونية ثانية لنقل البيانات، وهو ما يسمى بدرع الخصوصية؛ وتم إبطال ذلك أيضا في يوليو/تموز من هذا العام، مع حكم المحكمة مرة أخرى بأن الولايات المتحدة لا تحد من مراقبة مواطني الاتحاد الأوروبي.
وفي سبتمبر/أيلول، بدأ مفوض حماية البيانات الأيرلندي عملية إنفاذ هذا الحكم، وأصدر المفوض أمرا أوليا يلزم الشبكة الاجتماعية بتعليق عمليات نقل البيانات إلى الخارج.
وكالات: الجزيرة + غارديان
هاشاغ هولندا