فرضت بلدية هولندية إلزام امرأة تتلقى المساعدة الإجتماعية "اوتكيرينغ" على دفع أكثر من 7000 يورو لأنها كانت تتلقى مواد تموينية من والدتها أحياناً
قالت هيئة الإذاعة الهولندية "إن_أو_إس" أن بلدية فايديمرين ستغرم امرأة تحصل على إعانة المساعدة الاجتماعية "اوتكيرينغ" بمبلغ 7000 يورو.
وأوضحت "إن_أو_إس" أن سبب هذه الغرامة يعود لتلقي الإمرأة كيس من المواد التموينية من والدتها كانت تذهب للتسوق من أجلها من حين لأخر.
وقد أصدرت محكمة اوتريخت حكماً يؤيد صحة قرار البلدية بتغريم المرأة.
وحصلت المرأة على المساعدة الاجتماعية منذ نهاية عام 2015، وكان على المرأة أن تدفع تكاليف عالية كأجرة المنزل والفواتير الدورية.
و لمساعدتها في تكاليفها، كانت والدتها تذهب للتسوق لكليهما مرة واحدة في الأسبوع، وفقا لتصريح صادر عن المرأة.
إلزامية تقديم المعلومات
اكتشفت البلدية هذه المساعدة، من خلال التحقيق بناءً على إشارة من "إنليختينغ_بيرو" من المنظمة الخدمية التي تزود البلديات بالمعلومات عن المواطنين.
حيث تقوم منظمة "إنليختينغ_بيرو" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية بمتابعة المعلومات والعمل من التحقق فيما إذا كان الأشخاص الذين يتلقون إعانات اجتماعية، يحق لهم فعلاً الحصول عليها.
تعتقد البلدية أن المرأة خالفت ما يسمى بالتزام تقديم المعلومات، أي أنه كان ينبغي على المرأة إبلاغ البلدية أنها تتلقى أكياس التموين من والدتها.
وتحت بند الالتزام بتقديم المعلومات "إنليختينغ_فيربليخت" يجب عليك إبلاغ البلدية بكل ما قد يكون مهما من أجل دراسة حقك في الاستفادة من المساعدة أو المعونة المادية. لذلك فإن الالتزام بتقديم المعلومات هو أحد أهم الالتزامات للحصول على المعونة. وهذا يعني أنه يجب عليك أيضاً تقديم معلومات تتعلق بالفترة التي سبقت التقدم بطلب للحصول على المعونة.
وفقاً لحسابات بلدية فايديمرين على أساس معايير"نيبود" المعهد الوطني للمعلومات من أجل تمويل الأسرة، سيتعين على المرأة سداد مبلغ 7039.65 يورو عن ثلاث سنوات تقريبا.
وحاولت المرأة أستئناف القرار أمام البلدية لكن دون جدوى مما دفعها للتوجه إلى المحكمة. التي رفضت بدورها استئنافها كذلك، ووفقا للمحكمة فقد أدت مساعدة والدتها، إلى فائدة مالية لها، و كان من الممكن خصمها من المساعدة الإجتماعية التي تتلقاها، لو امتثلت لواجبها في تقديم المعلومات.
عواقب وخيمة
وفقا لقانون المشاركة، تريد البلدية استرداد المبلغ بالكامل، لذلك يقول موقع leidinfo.nl، الذي يوفر معلومات قانونية لمقدمي الرعاية، أن الحكم صحيح رسمياً من الناحية القانونية، لكنه يشكك في العواقب.
وفقا لموقع leidinfo.nl، فإن العواقب المترتبة على موضوع البيانات وخيمة.
بالإضافة إلى استرداد أكثر من 7000 يورو، سيتم أيضا فرض غرامة بنسبة 50 بالمائة على المبلغ المسترد.
أي أن على المرأة أن تدفع أكثر من 10,000 يورو، كعقوبة على المواد التموينية التي كانت والدتها تقوم بها من أجلها خلال ثلاث سنوات.
نظراً لأن أثار ذلك السلبية على المرأة غير متناسب مع الغرض منه، فقد يتعارض ذلك مع القانون الإداري العام (3: 4، الفقرة 2 Awb).
النواب غاضبون
وأعرب عدد النواب الهولنديين عن انزعاجهم من هذا القرار حيث غردت عضو "الاتحاد المسيحي" في البرلمان إيبو بروينز على تويتر: "يجب أن تنعكس الرحمة والإنسانية في تشريعاتنا".
وبحسب النائب "ياخس فان ديك"، فإن هذا مثال على أن الحكومة ضد الشعب، وليس الحكومة في خدمة الشعب.
وشن النائب عن حزب الحرية الشعبوي "خيرت فيلدرز" هجوم لاذع على الحكومة وغرد على تويتر "هولندا مريضة.، لم تتعلم الحكومة شيئا على الإطلاق من فضيحة الإعانة. إذا لم يعد مسموحا للأم بالقيام من حين لآخر بالتسوق لابنتها لأنها تحصل على المساعدة الاجتماعية، نحن نعيش في دكتاتورية معادية للمجتمع".
ومن غير المعروف ما إذا كانت المرأة قد استأنفت قرار المحكمة.
هاشتاغ هولندا