بعد مداولات طويلة ونقاش سياسي ساخن، وافق البرلمان على تعديل قانون الجنسية بشكل يسمح بسحب الجنسية من أشخاص يحملون جنسيات أخرة ويقاتلون في صفوف تنظيمات مصنفة إرهابية.
ووافق البوندستاغ ( البرلمان الألماني) في جلسة ليلة الجمعة (28حزيران/يونيو) على تعديل قانون الجنسية، حيث يسمح التعديل الجديد، بسحب الجنسية الألمانية من أشخاص يقاتلون بين صفوف "تنظيمات إرهابية" ويحملون جنسيات أخرى، ووفقا للقانون، فإن هؤلاء الأشخاص "رفضوا القيم الأساسية للقانون الألماني وتحولوا إلى مليشيات إرهابية في الخارج".
وحتى الآن، تنص الفقرة 28 من قانون الجنسية الألمانية، على أن أي شخص ألماني يفقد جنسيته، في حال تطوع في خدمة القوات المسلحة لدولة أجنبية كان هو من مواطنيها. وبموجب القانون الجديد، أصبح من الممكن سحب الجنسية الألمانية، من أي شخص "يشارك فعلاً في القتال مع منظمات إرهابية في الخارج". والمشاركة في الأعمال القتالية لا تعني بالضرورة القيام بأعمال عنف فحسب، بل من الممكن أن يتم سحب الجنسية من أي شخص يقود المقاتلين إلى منطقة القتال مثلاً.
وبموجب القانون الجديد أيضاً، لن يمنح المواطنون الأجانب متعددي الزوجات أو أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية، الجنسية الألمانية، كما سيتم إعادة تقييم ملفات الأجانب الحاصلين على الجنسية الألمانية ممن قدموا وثائق مزيفة للسلطات الألمانية.
من جهتها، انتقدت النائبة عن حزب اليسار المعارض "أولا جيلبكه"، القانون الجديد، مشيرة إلى أن القانون يهدف لفرض "مبدأ الثقافة الطاغية" من خلال إضافة عبارة "أولئك الذين لا يتبنون ثقافة الحياة الألمانية" إلى قانون الجنسية.
فيما اعتبرت النائبة عن حزب الخضر المعارض "فلز بولاد"، بأن القانون الجديد يقوض سياسة الهجرة الألمانية، ويعود بألمانيا إلى حقبة الثمانينات من القرن الماضي وتفتح الباب أمام التقييمات التعسفية للموظفين أثناء فترة قييم ملفات الراغبين بالحصول على الجنسية الألمانية.
الجدير بالذكر أن نواب أحزاب الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي والديمقراطي الاجتماعي المشاركين في الحكومة الائتلافية، صوتوا لصالح القانون الجديد، في ظل رفض المعارضة.
إعلام الألماني