 |
| مركز لجود في مدينة روتردام |
دفعت دائرة الهجرة و التجنيس الهولندية مليون يورو هذه السنة كتعويض عن الضرر لطالبي اللجوء و تم تأكيد هذا الخبر الذي نشرته صحيفة " فولكس كرانت" من قبل إداراة ال IND.
يحق لطالبي اللجوء في هولندا ان يطالبوا بغرامة قدرها 1260 يورو للشخص كحد أقصى في حال طال انتظار معالجة طلباتهم وقتاً أكثر من المدة المحددة.
يقول "Jasper Kuipers" مساعد مدير مركز مجلس اللاجئيين الهولندي "VWN" : إن هذا القرار لم يفاجئني و أضاف : قرعت منظمة "VWN" منذ عام 2015_2016 ناقوس الخطر فيما يتعلق بأوقات الانتظار الطويلة التي ينتظرها طالبي اللجوء أثناء دراسة ملفاتهم بشكل كامل.
و أكد "Jasper Kuipers" أن أوقات الانتظار الطويلة ترتبط خاصة بما يتعلق بلم شمل العائلات الأمر المرتبط بأشخاص حصلوا على إقامتهم للتو و قاموا بتقديم طلبات ما إذا يسمح لعائلاتهم بالمجئ لهولندا.
و أضاف "Jasper" بأن هذا الأمر يتعلق بمعاناة إنسانية حيث يوجد أطفال و عائلات عالقين أثناء الحرب أو في مخيمات لاجئين.
و أعرب "Jasper Kuipers" عن مخاوفه من استمرار الآخفاق بتطبيق الخطط بالشكل المطلوب و أكد أن تدفق طلبات اللحوء الجديدة انخفضت و استقرت بشكل معقول منذ عام 2015 و بالتالي يجب أن تكون هنالك خططاً لهذا الأمر.
و تساءل مساعد مدير مجلس اللاجئيين "Jasper" : لماذا لا يُأخذ بعين الاعتبار بناء هامش و إدخال المزيد من المرونة إلى عملية دراسة ملفات طالبي اللجوء.
و تفيد تقارير إعلامية هولندية أن هناك آلاف الطلبات مازالت قيد المعالجة و قد ينتظر اللاجئ من ستة أشهر إلى سنة للحصول على قرار واضح من دائرة الهجرة.
و الجدير بالذكر هو وجوب حصول طالب اللجوء في فترة أقصاها 6 أشهر على إجابة واضحة على طلبه بما يخص قبل الطلب أو رفضه، و يعود سبب التأخر في الرد بسبب النقص بعدد الموظفين لدى دائرة الهجرة و التجنيس "IND".
المصدر NOS