أثمر يوم الأمراء، سواء عبر خطاب العرش أو عبر مذكّرة الميزانية الحكومية الجديدة، عن الإعلان عن العديد من الأفكار والتدابير والخطط، التي ينتظر تنفيذها على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في هولندا خلال السنة القادمة.
فمن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهولندي في العام القادم بمعدل 1,5 بالمئة وسترتفع الأجور بمعدل 3,5 بالمئة، فيما سيكون معدل البطالة 3,5 بالمئة فقط. ويتوقّع أيضاً أن يكون هناك فائض في الميزانية العامة للدولة للسنة الخامسة على التوالي، حيث سيدخل خزينة الدولة مبلغ 305,5 مليار يورو، فيما ستنفق الحكومة على خططها ومشاريعها مبلغ 302,1 مليار يورو فقط.
خطط حكومية لحلّ أزمة السكن
تسعى الحكومة الهولندية في خططها للعام القادم للبدء بحلول جدّية لأزمة السكن القوية في البلاد، فالمزيد من الناس، لاسيما المبتدئين وأصحاب الدخل المتوسط، يجدون صعوبة في الحصول على منزل يستطيعون دفع ثمنه. لهذا الغرض ولاعطاء دفعة لسوق الإسكان سيكون هناك خصم على ضريبة الملكيّة للشركات العقارية التي تبني المزيد من المنازل. وهذا سيكلّف الحكومة مليار يورو. كما ستخصص الحكومة مليار يورو آخر لدعم البلديات التي تستثمر في الإنشاءات الجديدة. تنتظر الحكومة، مع هذه التدابير بناء 75 ألف منزل جديد كلّ عام.
لا تريد الحكومة المزيد من الأبنية الجديدة فقط، بل تريد أيضا رفع الحدّ الأدنى لرواتب العاملين الذين يحقّ لهم أن يقيموا في منازل السكن الاجتماعي. وبهذا الشكل سيحقّ للمزيد من الناس الإقامة في هذه المنازل. ففي حين يبلغ الحدّ الأدنى لراتب العائلة التي يحقّ لها الآن الإقامة في منزل من السكن الاجتماعي حوالي 38 ألف يورو سنوياً، ستسعى الحكومة إلى رفعه إلى حوالي الـ 42 ألف يورو سنوياً.
أمّا الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم فسيتمّ تخفيض الحدّ الأدنى للراتب السنوي الذي يحقّ لهم به الإقامة في السكن الاجتماعي إلى 35 ألف يورو.
خفض ميزانية التعليم
ستقوم الحكومة في العام القادم بخفض ميزانية التعليم. فعوضاً عن مبلغ المليار يورو الذي تدفعه وزارة التعليم الآن للمؤسسات التعليمية المختلفة لتعويضها بشكل كامل عن التضخم لتستطيع استيعاب الارتفاع في الأجور والأسعار، ستدفع الوزارة هذا العام 883 مليون يورو فقط.
الفرق البالغ حوالي 150 مليون يورو ستحتفظ به الوزارة لتعويض عجز السنوات الماضية ولتغطية التكاليف الإضافية في القسم الإداري في وزارة التعليم.
لغز القدرة الشرائية
ستعمد الحكومة خلال العام القادم إلى اتخاذ العديد من الاجراءات التي تأمل الحكومة أن تساهم في رفع القدرة الشرائية للمواطنين بنسبة 2,1 بالمئة في المتوسط. العاملون سترتفع مقدرتهم الشرائية، وفقاً اخطط الحكومة، بنسبة 2,4 بالمئة، أمّا الأشخاص الذين يتلقّون إعانات اجتماعية أو رواتب تقاعدية فسترتفع مقدرتهم الشرائية بما يقارب الواحد بالمئة.
هذه الاجراءات الحكومية تتضمن رفع مبلغ الائتمان الضريبي العام وذاك الذي يخص العاملين، رفع مبلغ مرتجعات الرعاية الصحية و تخفيض ضريبة الدخل. بالمجمل سيكون هناك تخفيض عام في الضرائب سيصل إلى 3 مليارات يورو.
لكن قلة نادرة ستستطيع ملاحظة هذا الفرق، فحتّى إن كنت تنتمي للطبقة الوسطى فإنّ هذه الاجراءات لن تساعدك لتكون غنياً. فتوقعات الحكومة بما يخصّ هذا الأمر لم تصدق دائماً وهي تدور أولاً وأخيراً حول النموذج المتوسط، لكن ما هو هذا النموذج؟ خاصة وأنّ الظروف الشخصية، مثل توسيع الأسرة أو تضييقها، هي المؤثّر الحقيقي على القدرة الشرائية للفرد.
وسيتمّ بدءاً من العام القادم تقنين الأشخاص المستفيدين من الخصم الخاص بالعاملين لحسابهم الشخصي، بحيث تعود هذه الميزة الضريبية الخاصة بهم لتشمل أولئك الذين يحصلون على دخل سنوي حدّه الأقصى 5000 يورو، بينما الحدّ الأقصى الحالي هو 7280 يورو. وسيستغرق الأمر حوالي العشر سنوات لتنفيذ هذا التخفيض بشكل كامل.
ارتفاع قسط التأمين الصحيّ
سيرتفع قسط التأمين الصحي الأساسي في العام القادم حوالي 3 يورو عن العام الماضي، ليبلغ 118,5 يورو فقط. في المقابل سترفع الحكومة مبلغ مرتجعات التأمين الصحي ليصل إلى 67 يورو للأشخاص العازبين وإلى 95 يورو للعوائل. وذلك لتعويض أصحاب الأجور المنخفضة.
وسيتمّ في العام القادم، لأسباب صحيّة، رفع الضرائب على السجائر ومنع بيعها بشكل ظاهر في محلات السوبر ماركت وحظرها في نطاق المدارس و مواقع رعاية الأطفال. كما وعدت الحكومة أنّها ستقدّم خطة شاملة عن "الرعاية المستقبلية" في الصيف القادم. أمّا الهدف الأهم الذي تسعى وزارة الصحة لتحقيقه بحلول عام 2030 فهو أن يتلّقى جميع المواطنين، نصف رعايتهم الصحية على الأقلّ، في المحيط الذي يقطنون فيه، وذلك بالتنسيق معهم.
دخل الملك إلى ارتفاع
سيرتفع الدخل السنوي المشترك للملك وزوجته خلال العام القادم بنسبة 2,6 بالمئة، ليصل إلى 1,326 مليون يورو.
بالإضافة إلى ذلك سيحصل الزوجين الملكيين العام المقبل على تعويضات وظيفية ودعم مادي تصل قيمتها إلى 5,588,000 يورو، بزيادة بنسبة 1,6 بالمئة عن تعويضات العام الحالي.
مليارات لكلّ الطرق
ستخصّص الحكومة مايقارب الثلاثة مليار يورو في العام القادم لبناء وإدارة وصيانة الطرق في كلّ إنحاء هولندا. كما ستنفق 50 مليون يورو لتحسين نوعية الهواء في المدن الهولندية. وستحرص على إنشاء أكثر من 1,8 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية خلال السنوات القادمة.
وستنفق الحكومة مبلغ 2,6 مليار يورو على قطاع السكك الحديدية، بما يضمن تشغيل المزيد من القطارات وستولي اهتماماً جدّياً لإنشاء المزيد من مسارات الدراجات ومرافق الوقوف وتسهيل حصول المواطنين على دراجة جيدة، من خلال عقود تأجير بين العمّال وصاحب العمل.
برلمان خاص للشباب
وفقاً لخطاب الملك، فإنّ الشباب في هولندا سيكون لديهم في العام القادم برلمانهم الخاص، بما يضمن لهم أن يستطيعوا تقديم اقتراحاتهم إلى مجلس الوزراء وابداء رأيهم في الخطط الحكومية. كما سيذهب مبلغ 300 مليون يورو إلى قطاع رعاية الشباب.
وستتلقى الأسر التي لديها أطفال المزيد من الدعم، فقد تمّ تخصيص مبلغ 500 مليون يورو لهذا الغرض. بحيث تحصل حوالي 320 ألف أسرة على ما يقارب الألف يورو، لكلّ أسرة، سنوياً.
أمّا دور رعاية المسنين فستتلقى في العام القادم حوالي 500 مليون يورو لتحسين جودة الرعاية والخدمات المقدّمة فيها.
دعم لتسريع إجراءات اللجوء
كلّ المؤسسات الحكومية التي لها صلة باجراءات اللجوء من محاكم ومكاتب مساعدة قانونية ودائرة الهجرة والتجنيس ستتلقّى المزيد من الدعم المالي الحكومي خلال العام القادم. المبلغ الإضافي المقدّر تقديمه هو 200 مليون يورو. وذلك بهدف تحسين وتسريع إجراءات اللجوء.
خلال الفترة الماضية تمّ التأكيد بأنّه يمكن لهولندا أن تقوم بالكثير لتحسين هذا القطاع وتسريع اجراءاته المطوّلة، لذا فإنّ خطة الحكومة المستقبلية والتي تريد الوصول إليها بحلول العام 2021 هي أن تتمكن الجهات التي تسيّر اجراءات اللجوء من معالجة 90 بالمئة من طلبات اللجوء خلال الفترة القانونية.
الحالة ذاتها موجودة تقريباً في القطاع القضائي العام أيضاً. لذا فستقدم الحكومة مبلغ 95 مليون يورو لهذا القطاع بهدف إزالة القضايا المتلااكمة في المحاكم وتشكيل مجموعة مرنة من القضاة.
وستولي الحكومة اهتماماً خاصاً مستقبلاً لموضوع الجريمة المنظمة. حيث ستقدّم الحكومة خلال العام القادم تشريعاً إضافياً جديداً للحدّ من الجريمة المنظمة في هولندا.
وعلى أساس هذا التشريع سيتمّ منح رؤساء البلديات سلطة إغلاق المنازل بعد تبادل إطلاق النار فيها وستحظر بعض المواد الخام اللازمة لصناعة المخدرات. كما تعتقد الحكومة أنّ العاملات في الدعارة يجب أن يحصلن، من الآن فصاعداً، على تصريح قبل البدء في العمل.
دعم للتربية الحيوانية المستدامة
وخصّصت الحكومة مبلغ 180 مليون يورو لدعم مربي الخنازير الذين يريدون التوقف عن العمل في هذا القطاع. فمزارع تربية الخنازير التي تسبّب انتشار روائح مزعجة في بيئتها وتريد التوقف ستستطيع الحصول على تعويض حكومي.
من جهة أخرى ستساعد الحكومة كلّ أصحاب المزارع الحيوانية الذين يريدون العمل بطريقة مستدامة. وتمّ تخصيص مبلغ 60 مليون يورو لهذا الغرض.
خفض ضريبة الشركات الصغيرة
سيتمّ خلال العام القادم خفض ضريبة الشركات، التي تدفعها الشركات على أرباحها، للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقّق أرباحاً تقلّ عن 200 ألف سنوياً.
أمّا الشركات التي تفوق أرباحها هذا الرقم فلن يشملها هذا التخفيض الضريبي.
اعتباراً من مطلع عام 2021 ستدفع الشركات المتعددة الجنسية، التي يوجد مقرّها الأساسي في هولندا، مثل شركتي "شيل" و"فيليبس" ضريبة دخل "عادلة" عن أرباحها. هذه الشركات لايزال يمكنها في الوقت الحالي خصم جميع التكاليف قبل دفع الضريبة عن أرباحها.
ضرائب لتفعيل اتفاقية المناخ
لتفعيل الاتفاقية الحكومية حول المناخ، سترفع الحكومة الضريبة على استهلاك الغاز. ففي حين ندفع الآن حوالي 60 إلى 70 سنت لكل متر مكعّب من الغاز، سندفع لاحقا، مع مطلع القادم 8 سنت إضافي لكلّ متر مكعّب أيضاً. في المقابل ستظلّ ضريبة الكهرباء دون تغيير. لكن من جهة أخرى سيدفع المواطن، وفقاً لخطط الحكومة الجديدة، ضريبة طاقة أقلّ، لذا ستنخفض الفاتورة الشخصية للطاقة بما يقارب المئة يورو سنوياً.
وستكون هناك أيضاً ضريبة على ثاني أكسيد الكربون، وسيخصّص صندوق مستقلّ لهذا الغرض، بحيث تأمل الحكومة أن يدفع ذلك بأصحاب المنازل إلى الاستثمار بشكل أكبر في تدابير حماية المناخ.
ومن المتوقع أن يبدأ الناس بملاحظة التدابير الحكومية بما يخصّ المناخ بشكل أوسع بدءاً من العام 2021.
صندوق استثمار كبير
وتسعى الحكومة في خططها المستقبلية لتحفيز الابتكار والاستدامة في مجتمع الأعمال، وذلك من خلال إنشاء صندوق استثمار كبير، مليء بالمال الذي يمكن لأصحاب الشركات والأعمال اقتراضه بسعر فائدة منخفض جدّاً.
مع ذلك، فإنّ خطة هذا الصندوق ليست ملموسة بعد، فهي لاتزال قيد النظر ومثار الأخذ والردّ بين الوزرات المختصة المختلفة. هذه الوزارت (وزارة الاقتصاد ووزارة المالية) ستقوم مطلع العام القادم بإطلاع مجلس النواب بمستجدّات هذا الموضوع.
ضريبة الإدخار
إذا كنت تملك حساب إدخار بأكثر من 30,000 يورو وأقلّ من 440,000 فبدءاً من عام 2022 ستدفع ضرائب أقلّ على هذا الحساب أو لن تدفع أي ضرائب على الإطلاق.
أمّا الأشخاص الذين يستثمرون في مبالغ تفوق الـ 30,846 يورو والأشخاص الذين يملكون منزلين أو أكثر فسيكون عليهم ضرائب إدخار أعلى.
رفع الميزانية الدفاعية
ستتلقى ميزانية وزارة الدفاع المزيد من الدعم الحكومي في الفترة القادمة. فبعد الدعم الذي تلقته القوة القتالية في الجيش الهولندي في الربيع الماضي وبلغ حوالي 461 مليون يورو، ستتلقّى القوات المسلّحة اليوم دعماً جديداً وقدره 51 مليون. وهذا يأتي على عكس التخفضيات التي نالت من الميزانية الدفاعية الهولندية خلال العقود الماضية.
وستشتري وزارة الدفاع خلال العام القادم تسع طائرات إف 35 إضافية. وهي تأتي في مقدمة خطّة لشراء 37 طائرة إف 35 كان قد تمّ طلبها بالفعل.
أمّا خطة الحكومة القديمة لنقل الثكنات البحرية من Doorn إلى Vlissingen فغير قابلة للتنفيذ في المستقبل القريب وستتعرض لتأجيل جديد.
مقاطعات الكاريبي
ستتخذ الحكومة الكثير من التدابير خلال العام المقبل بما يضمن تحسين الحالة المعيشية لسكان مقاطعات الكاريبي الهولندية، وذلك من خلال السعي لرفع أجورهم وتخفيض تكاليف معيشتهم.
سيتمّ أيضاً رفع رواتب المساعدة الاجتماعية التي يتلقّاها السكان هناك، كما سيرتفع مبلغ "مخصصات الأطفال" الذي يتلقاه الآباء في تلك المناطق بدءاً من العام القادم من 17,5 دولار إلى 20 دولار.
المصدر ntr
#هاشتاغ_هولندا