هاشتاغ هولندا.. يرغب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا بالتخلص من نظام المخصصات، الذي يُتيح لمصلحة الضرائب أن تدفع مخصصات التأمين الصحي وإيجار السكن وحضانة الأطفال. يريد روتا أن يكون لديه بدائل جاهزة للحكومة الجديدة التي ستتولى السلطة بعد الانتخابات المقبلة في عام 2021..هذا ما صرّح به في نقاش برلماني حول قضية مخصصات الأطفال.
وقالت وكالة الانباء الهولندي 'إن.أو.إس" : سيتكفل وزير الدولة الجديد من حزب D66 المسؤول عن مخصصات مصلحة الضرائب بهذه المهمة. ووصف روتا الأمر بأنه مهمة كبيرة لا مجال فيها للتابوهات "وإلا فلن تنجح." ولم يعلن بعد عن هوية وزير الدولة الجديد للشؤون المالية.
يقول روتا: "أن يتلقى سبعة ملايين شخص مخصصات الرعاية وحدها شيء لا نرغب به بالطبع. لا بدّ من طريقة أبسط يتم احتسابها مع الدخل."
يقول روتا: "أن يتلقى سبعة ملايين شخص مخصصات الرعاية وحدها شيء لا نرغب به بالطبع. لا بدّ من طريقة أبسط يتم احتسابها مع الدخل."
حالياً تغير موقف أغلب الأحزاب، حيث ترى أن نظام المخصصات ليس فعالاً، وأنه يسبب مشاكل للمواطنين. أحد الأسباب هو أن الأموال تـُمنح أولاً ثم يجري لاحقاً التحقق مما إذا كانت مستحقة. النتيجة هي تراكم الديون على بعض الناس.
في وقت سابق، التقى رئيس الوزراء مارك روتا بمجموعة مكونة من 200 شخص من الآباء الذين اتهمتهم هيئة الضرائب بالاحتيال ظلمًا، وأوقفت بدل رعاية الأطفال نتيجة لذلك. وخلال الاجتماع العاطفي، اعتذر رئيس الوزراء عن تصرفات مصلحة الضرائب في هذه القضية واستمع إلى قصص الآباء وقال روتا بعد اللقاء : “هنا، من المفترض أن يحمي القانون المواطن من ظلم الدولة، وهناك أمور خاطئة للغاية في بعض الحالات تجعلنا جميعاً نبكي”.
تدور تفاصيل القضية حول الإنهاء غير القانوني لمخصصات رعاية الطفل لعدد من الآباء بعد أن اتهموا بالاحتيال ومطالبتهم بسداد بدل وصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
وخلصت اللجنة التي حققت في القضية إلى أن تعريف الاحتيال في مصلحة الضرائب قد خرج عن مساره وتسبب في المعاناة للكثيرين وأن مصلحة الضرائب وضعت مئات الأسر في وضع مستحيل وتجاهلت حقوق الطفل.
واعتذرت الحكومة عن تصرفات هيئة الضرائب في قضية بدل رعاية الأطفال، من خلال استقالة وزير المالية مينو سنيل الذي استقال الشهر الماضي
تدور تفاصيل القضية حول الإنهاء غير القانوني لمخصصات رعاية الطفل لعدد من الآباء بعد أن اتهموا بالاحتيال ومطالبتهم بسداد بدل وصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
وخلصت اللجنة التي حققت في القضية إلى أن تعريف الاحتيال في مصلحة الضرائب قد خرج عن مساره وتسبب في المعاناة للكثيرين وأن مصلحة الضرائب وضعت مئات الأسر في وضع مستحيل وتجاهلت حقوق الطفل.
واعتذرت الحكومة عن تصرفات هيئة الضرائب في قضية بدل رعاية الأطفال، من خلال استقالة وزير المالية مينو سنيل الذي استقال الشهر الماضي
بدأ تطبيق نظام المخصصات عام 2005 بدعم سياسي واسع. ولكن كانت هناك حينها تحذيرات من أنه ليس من الحكمة أن تتكفل مصلحة وظيفتها أصلاً جباية الأموال، أي مصلحة الضرائب، بمنح الأموال.
 |
| رئيس الوزراء مارك روتا ووزير المالية هوكسترا - ANP |
هاشتاغ هولندا..