مظاهرات واحتجاجات شعبية في سوريا مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والقيام باصلاحات سياسية

 تشهد مناطق عدة في سوريا، وخاصة تلك التي تقع تحت سلطة النظام، منذ نحو أسبوع مظاهرات واحتجاجات شعبية مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والقيام باصلاحات سياسية ومنها من طالب بإسقاط النظام . فلماذا تعود المظاهرات الآن؟ 

شهدت مدينة السويداء التي تخضع للنظام السوري احتجاجات هذا الأسبوع حيث تظاهر عشرات الرجال والنساء في الشوارع احتجاجا على زيادة الأسعار وانهيار العملة.واطلق المتظاهرون دعوات تنادي بسقوط الرئيس الأسد وحزب البعث الحاكم، بعض المتظاهرين رددوا عبارة "من جوّع شعبه خائن".

حوالي عقد من الحرب والعقوبات الغربية التي استمرت لسنوات طويلة، إضافة إلى الفساد والاقتتال الداخلي ووباء كورونا المستجد، كلها أمور ساهمت في انهيار الوضع الاقتصادي، كما أن الأزمة المالية التي يشهدها لبنان، زادت من تردي الوضع وأغلقت بابا كان يسمح للسوريين بـ :التنفس" مع العالم الخارجي.

تواجه سوريا عزلة شبه تامة خاصة وأن العقوبات الأمريكية الأكثر صرامة ستدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل. النظام السوري الذي يبدو أنه ربح الحرب العسكرية ضد خصومه بمساعدة حلفائه روسيا وإيران، يواجه الآن تحديا أكبر بالبقاء في الحكم، في وقت يعيش فيه أكثر من 80 في المائة من الشعب السوري على حافة الفقر.

في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، ترتفع الأسعار عدة مرات في اليوم، مما يجبر العديد من المتاجر على الإغلاق لأنها لم تعد قادرة على مواكبة الفوضى. تراجعت العملة السورية هذا الأسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 3500 ليرة مقابل الدولار في السوق السوداء، وكانت قد بلغت 700 ليرة في بداية العام، كما أصبح العثور على بعض المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والأرز والأدوية أمرا صعبا.

أسامة قاضي، مستشار اقتصادي سوري مقيم في كندا أكد أن "الاقتصاد السوري خرج عن السيطرة ولم يعد بإمكان النظام السيطرة على الليرة السورية".

يهدف قانون حماية المدنيين قيصر سوريا، الذي يدخل حيّز التنفيذ في الـ 17 من هذا الشهر إلى معاقبة النظام السوري على جرائم الحرب التي ارتكبها في حق المدنيين السوريين، كما يستهدف الشركات الأجنبية في دول الجوار السوري والتي تتعامل مع الحكومة السورية. ويمنح القانون الرئيس الأمريكي الحق في وقف العقوبات إذا ارتأى أن الأفراد المعنيين بالنزاع انخرطوا في مفاوضات بناءة ترمي إلى وقف العنف ضد المدنيين. الحكومة السورية وصفت العقوبات بـ "الإرهاب الاقتصادي".

لقد كانت تداعيات الوضع الاقتصادي عميقة حيث ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 60 في المائة تقريبا في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، والتي يسيطر عليها المتمردون، رغم أن المحافظة ليست مدرجة على لائحة العقوبات الجديدة. وتضرر سكان المحافظة بشدة من انهيار العملة رغم عدم تداول الليرة السورية في إدلب، التي يعيش سكانها في مخيمات اللاجئين وأكثرهم عاطل عن العمل.

ونتيجة لذلك، اندلعت احتجاجات هذا الأسبوع داعية إلى الإطاحة بحكومة "الخلاص" التي تدير إدلب بقيادة هيئة تحرير الشام.

وبدأت الليرة السورية تتداعى بسبب عدد من العوامل مثل الحجر الصحي والإغلاق بسبب فيروس كورونا المستجد والأزمة المالية في لبنان والقواعد الجديدة التي تتطلب استخدام الليرة السورية والخلاف بين الأسد وقريبه رامي مخلوف، أحد أكبر أثرياء سوريا.

فقدت الحكومة السورية دخلاً كبيراً من الموارد في المناطق الخارجة عن سيطرتها، بما في ذلك حقول النفط في الشرق التي يسيطر عليها المقاتلون المدعومون من الولايات المتحدة والأراضي الزراعية التي تنتج معظم محاصيل القمح في البلاد.

ومن جانبه، أنهى الأسد الخميس مهام رئيس الحكومة عماد خميس الذي يتولى المنصب منذ العام 2016، وكلف وزير الموارد المائية حسين عرنوس بمهام رئيس الوزراء حتى اجراء الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل.

ويشغل خميس منصبه رئيساً للحكومة منذ العام 2016، بينما تولى عرنوس حقيبة الموارد المائية في حكومة خميس الثانية عام 2018.

ويأتي قرار الأسد في وقت يواجه خميس وحكومته انتقادات شديدة على مستويات عدة على خلفية الأزمة الاقتصادية الحادة في البلاد وتدهور قيمة العملة المحلية بشكل غير مسبوق.

وشهدت العملة المحلية هبوطا سريعا في قيمتها خلال الأيام القليلة الماضية في السوق الموازية، ما تسبب بارتفاع جنوني في أسعار المواد الغذائية والسلع في أرجاء البلاد كافة ودفع بعض المتاجر إلى إغلاق أبوابها وسط امتعاض واسع في صفوف السكان.

وتشهد سوريا بعد تسع سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها مؤخرا تدابير التصدي لوباء كوفيد-19. وما ساهم في تدهور الوضع الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر أموالهم.

مظاهرات واحتجاجات شعبية  - مدينة السويداء

هاشتاغ هولندا