هاشتاغ هولندا .. خاطب وزير الصحة الهولندي دي_يونغ البرلمان الهولندي اليوم : "من غير الممكن تطبيق قانون الطوارئ الخاص بكورونا في 1 يوليو المقبل فهو بحاجة لمزيد من المعالجة الدقيقة وهذا يتطلب مزيد من الاهتمام ووقتاً أكثر"
وكان من المتوقع أن يبدأ يوم 1 تموز (يوليو) تطبيق "القانون المؤقت لإجراءات كوفيد 19"، المعروف اختصاراً باسم "قانون كورونا". لكن هناك القليل ممن يعتقد بإمكانية ذلك. هناك انتقادات كثيرة، ومطالب للوزير دي يونغ بتعديل النصوص ليتجنب عدم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ.
وكان من المتوقع أن يبدأ يوم 1 تموز (يوليو) تطبيق "القانون المؤقت لإجراءات كوفيد 19"، المعروف اختصاراً باسم "قانون كورونا". لكن هناك القليل ممن يعتقد بإمكانية ذلك. هناك انتقادات كثيرة، ومطالب للوزير دي يونغ بتعديل النصوص ليتجنب عدم تمرير القانون في مجلسي النواب والشيوخ.
وتعمل الحكومة الهولندية على إصدار قانون جديد للطوارئ، يعطى الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أساساً قانونياً وأكثر صرامة، فى مواجهة انتشار وباء كورونا.
وذكرت مصادر أن القانون الجديد سيحل مكان أنظمة الطوارئ التى تستند إليها الإجراءات الحالية، مثل الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف، وحظر التجمعات والنشاطات الجماعية. إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة، ليس للمواطنين حق إبداء الرأي مسبقاً، من خلال المجالس البلدية أو مجلس النواب. كما لا يستطيع المواطنون الطعن في هذه الأوامر لدى القضاء.
وذكرت مصادر أن القانون الجديد سيحل مكان أنظمة الطوارئ التى تستند إليها الإجراءات الحالية، مثل الحفاظ على مسافة تباعد متر ونصف، وحظر التجمعات والنشاطات الجماعية. إغلاق المقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة، ليس للمواطنين حق إبداء الرأي مسبقاً، من خلال المجالس البلدية أو مجلس النواب. كما لا يستطيع المواطنون الطعن في هذه الأوامر لدى القضاء.
ينص القانون على سبيل المثال على أن من الممنوع عدم الحفاظ على مسافة الأمان في الشارع (لم تذكر مسافة متر ونصف حرفياً)، ويمنع التواجد في أماكن عامة معينة، كما يـُمنع تنظيم الفعاليات، وأن الحكومة يمكنها فرض إجراءات النظافة بشكل إلزامي، وأن الحكومة بإمكانها منع ممارسة مهن معينة.
ويشير الوزير دي_يونغ في رسالته لمجلس النواب إلى أنه حتى بدون قانون الطوارئ، يستطيع مجلس الوزراء إعطاء التوجيهات للمناطق الخطرة، وطالما لم يكن قانون كورونا ساري المفعول حتى الآن، فإن لوائح الطوارئ ستبقى سارية. "في المرحلة الحالية من مكافحة الفيروس، تم تخفيف القيود، واصبح استخدام لوائح الطوارئ أكثر محدودية مما كانت عليه في المرحلة الأولية.
يقول الوزير : "ولا يزال من الأهمية بمكان أن نلتزم جميعا بتدابير مكافحة الفيروس."
وفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة مارك روته إن الوضع الطبيعى الجديد للمجتمع هو الحفاظ على تباعد يبلغ متراً ونصف المتر لفترة طويلة.
وتسند تدابير الطوارئ في هولندا إلى قانون الصحة العامة، ووفقاً لمصادر في دينهاخ (لاهاي) فإنهم ليسوا متأكدين من الشؤون الداخلية والعدل ما إذا كان هذا الأساس القانوني سيقف في المحكمة، إذا قرر شخص ما رفع قضية لفتح مقهى أو مطعم.
يشعر الكثيرون أن الحكومة تحصل على مزيد من السلطة وأن الحقوق الرئيسية باتت على المحك.
من جانبه، وجه مجلس الدولة انتقاد حاد لقانون طوارئ كورونا وبحسب مصادر هيئة الإذاعة الهولندية من لاهاي ، فقد نصح المجلس الحكومة الهولندية بتعديل مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب. حيث سيتعين على مجلس الوزراء النظر في القانون مرة أخرى.
ويشير الوزير دي_يونغ في رسالته لمجلس النواب إلى أنه حتى بدون قانون الطوارئ، يستطيع مجلس الوزراء إعطاء التوجيهات للمناطق الخطرة، وطالما لم يكن قانون كورونا ساري المفعول حتى الآن، فإن لوائح الطوارئ ستبقى سارية. "في المرحلة الحالية من مكافحة الفيروس، تم تخفيف القيود، واصبح استخدام لوائح الطوارئ أكثر محدودية مما كانت عليه في المرحلة الأولية.
يقول الوزير : "ولا يزال من الأهمية بمكان أن نلتزم جميعا بتدابير مكافحة الفيروس."
وفى وقت سابق، قال رئيس الحكومة مارك روته إن الوضع الطبيعى الجديد للمجتمع هو الحفاظ على تباعد يبلغ متراً ونصف المتر لفترة طويلة.
وتسند تدابير الطوارئ في هولندا إلى قانون الصحة العامة، ووفقاً لمصادر في دينهاخ (لاهاي) فإنهم ليسوا متأكدين من الشؤون الداخلية والعدل ما إذا كان هذا الأساس القانوني سيقف في المحكمة، إذا قرر شخص ما رفع قضية لفتح مقهى أو مطعم.
يشعر الكثيرون أن الحكومة تحصل على مزيد من السلطة وأن الحقوق الرئيسية باتت على المحك.
من جانبه، وجه مجلس الدولة انتقاد حاد لقانون طوارئ كورونا وبحسب مصادر هيئة الإذاعة الهولندية من لاهاي ، فقد نصح المجلس الحكومة الهولندية بتعديل مشروع القانون قبل عرضه على مجلس النواب. حيث سيتعين على مجلس الوزراء النظر في القانون مرة أخرى.
تقول نقابة المحامين إن القانون يمكن أن يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية للمواطنين. كما أبدت النقابة مخاوفها من أن تطبيق القانون وفرض الغرامات يمكن أن تنتج عنه حالة من العشوائية لأن الضوابط ليست واضحة بما يكفي.
كما إن الحكومة بوسعها تمديد القانون مما يجعل صفة "المؤقت" تعني عملياً وقتاً مفتوحاً. وهذا توقيت أطول مما يجب لقانون ينتهك عدداً من الحقوق الأساسية، على حد قول النقابة.
هاشتاغ هولندا