هاشتاغ هولندا .. رسالة توصية من وزيرة الدولة للامن والعدل للبرلمان الهولندي تتحدث عن القرار الذي تم اتخاذه بشان تقييم طلبات اللجوء للسوريين ولأول مرة يتم استثناء المؤيدين النشطاء للنظام السوري من حق اللجوء...
ووفقاً للوزارة فلن يتم تعديل سياسة اللجوء بالنسبة لسوريا فالوضع لا يزال غير آمن ولكن ختمت رسالتها أن اللاجئ السوري المؤيد النشط للنظام السوري لا يحق له اللجوء إلى هولندا...
ووفقاً للوزارة فلن يتم تعديل سياسة اللجوء بالنسبة لسوريا فالوضع لا يزال غير آمن ولكن ختمت رسالتها أن اللاجئ السوري المؤيد النشط للنظام السوري لا يحق له اللجوء إلى هولندا...
وأرسلت اليوم وزيرة الدولة أنكي كنول (وزارة الأمن والعدل) والمسؤولة عن شؤون اللجوء برسالة إلى البرلمان الهولندي تستعرض فيها الوضع الأمني في سوريا، قالت فيها " الخلاصة هي عدم تغيير سياسة الحماية لطالبي اللجوء عند طلب اللجوء أو النظر في منح و تجديد الإقامات للأشخاص القادمين من سوريا لبقاء الوضع غير آمن".
نص الرسالة:
"قدمت لي وزارة الخارجية التقرير الرسمي العام حول سوريا في 15 مايو. لقد طلبت هذه الرسالة الرسمية لأنني أرى أنه من المهم أن يتم متابعة التطورات في سوريا بانتظام، وعلى هذا الأساس ، يتم تقييم ما إذا كان يجب إعادة ضبط سياسة اللجوء.
خلال المشاورة العامة في 12 مارس الماضي واستشارة المذكرة في 13 يونيو الماضي، تعهدت بإبلاغ مجلس النواب بذلك.
خلال المشاورة العامة في 12 مارس الماضي واستشارة المذكرة في 13 يونيو الماضي، تعهدت بإبلاغ مجلس النواب بذلك.
الوضع الأمني العام مازال مقلقاً، و لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ترتكب من قبل النظام السوري والأطراف الأخرى بلا هوادة.
تشهد بعض المحافظات السورية تصعيداً عسكرياً شديداً و زيادة المواجهات المسلحة، مما يؤدي إلى نزوح داخلي واسع النطاق".
واضافت الوزيرة: "تعد تصرفات النظام مصدر كبير لانعدام الأمن و انعدام سيادة القانون".
وتابعت الوزيرة:" في مناطق سيطرة النظام، استمرت الاعتقالات التعسفية للناشطين والعائدين وغيرهم ممن يعتبرون معارضين. يُرتكب التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي في العديد من مراكز الاعتقال التابعة لقوات الأمن السورية".
وتابعت الوزيرة:" في مناطق سيطرة النظام، استمرت الاعتقالات التعسفية للناشطين والعائدين وغيرهم ممن يعتبرون معارضين. يُرتكب التعذيب على نطاق واسع وبشكل منهجي في العديد من مراكز الاعتقال التابعة لقوات الأمن السورية".
وأكدت الوزيرة أن تقرير وزارة الخارجية الرسمية لا يعطي أي سبب لتغيير سياسة الحماية لطالبي اللجوء القادنين من سوريا. وهذا يعني أنه عند تقييم طلب للحصول على تصريح اللجوء لفترة محددة أو غير محددة، فإن المبدأ العام هو أن المواطن الأجنبي يواجه خطراً حقيقياً وكذلك تعرضه لضرر جسيم عند العودة.
واشارت الوزيرة :" إذا أظهر التقييم الفردي أنه لا يوجد خوف في حالة معينة ، على سبيل المثال لأن السوري يسافر مرة أخرى بمبادرة منه، يمكن أن يتغير عن ذلك. لاجئ الذي وجد أنه مؤيد نشط للنظام هو حالة خاصة مخالفة للمبدأ العام لذلك ليس له حق في اللجوء".
واشارت الوزيرة :" إذا أظهر التقييم الفردي أنه لا يوجد خوف في حالة معينة ، على سبيل المثال لأن السوري يسافر مرة أخرى بمبادرة منه، يمكن أن يتغير عن ذلك. لاجئ الذي وجد أنه مؤيد نشط للنظام هو حالة خاصة مخالفة للمبدأ العام لذلك ليس له حق في اللجوء".
وأكدت الوزيرة على استثناء نشطاء داعمين للنظام السوري بقوله: "أيضا اذا وجد أنه مؤيد نشط للنظام فسيشكل هذا استثناء للمبدأ العام".
وأكدت الوزيرة أنها ستواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب ، وستطلب من وزارة الخارجية الهولندية إصدار تقرير رسمي جديد خلال العام المقبل.
وأكدت الوزيرة أنها ستواصل مراقبة الوضع في سوريا عن كثب ، وستطلب من وزارة الخارجية الهولندية إصدار تقرير رسمي جديد خلال العام المقبل.
