يجب معالجة طلبات اللجوء العالقة في هولندا والبالغ عددها 11300 بحلول نهاية العام. وفقاً لوزيرة الدولة لشؤون اللجوء في هولندا "أنكي_بروكرز_نول" وسيتم تسريع العمل لإنجازها.
كتبت وزيرة الدولة أنكي بروكرز-نول المختصة بشؤون اللجوء والهجرة في رسالة إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء. أن فرق عمل خاصة من دائرة الهجرة والتجنس "آي-إن-دي"، عالجت، "4000" من مجموع 15300 طلب لجوء متأخر منذ أبريل/نيسان الفائت. و يجب معالجة الطلبات المتبقية البالغ عددها 11300 بحلول نهاية العام. وهي عبارة عن طلبات لجوء اضطرت إلى الانتظار طويلاً للحصول على قرار من "آي-إن-دي"
خلال الأشهر الأخيرة، تمت معالجة أكثر من 4000 طلب لجوء، وقد بدأت الآن فرق عمل خاصة لإنجاز هذا الأمر. قالت وزيرة الدولة إنها سعيدة بالتقدم الذي أحرزه فريق العمل، لكنها ترى في الوقت نفسه أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.
في بعض الحالات، يتم أيضاً استبدال الجلسات الشفوية بمقابلات مكتوبة لتسريع العملية. في حالة الشك، على سبيل المثال حول وجود خطر على الأمن القومي، ستُعقد جلسة استماع.
تم تشكيل فريق العمل الخاص في الربيع بسبب مبلغ يُقدر بملايين اليوروهات كغرامات معلقة على دائرة الهجرة والتجنس الهولندية. ومن المفترض أن يعمل الفريق الجديد بكامل قوته اعتباراً من سبتمبر الحالي وستستخدم طريقة عمل جديدة ستقلل بسرعة من تراكم القضايا العالقة. من خلال وجود مكاتب قانونية تضع مسودات القرارات يجب أن يؤدي بعد ذلك إلى نتائج ملموسة.
وأكدت الوزيرة في الرسالة أن المعالجة الدقيقة لطلب اللجوء لا تزال لها الأولوية على السرعة. وإن طلبات اللجوء المعقدة، مثل الطلبات المقدمة من "الشاذين جنسياً" أو المتحولين، ستستغرق وقتاً أطول.
ومن المحتمل أن تؤدي المعالجة السريعة لطلبات اللجوء إلى مزيد من الضغط على السلطات الأخرى. حيث ستتلقى البلديات المزيد من طلبات الإسكان لأصحاب الإقامة ويمكن أن تصبح المحاكم أكثر انشغالاً بسبب
اعداد قضايا الاستئناف من قبل طالبي اللجوء الذين يستأنفون. ووفقاً للوزيرة فإنها تُجري محادثات مع السلطات المعنية لضمان سير هذه الأمور بسلاسة.
وظهر في وقت سابق أن هناك تراكمات هائلة في العمل لدى .
تستغرق القرارات وقتًا طويلاً لدرجة أن مجلس الوزراء قد خسر الملايين كتعويضات مالية. ومن الممكن أن يرتفع المبلغ إلى أكثر من 22 مليون هذا العام.
وتم توظيف ما يقرب من 180 موظفاً لللـ "أي-إن-دي"، و 20 موظفا في وزارة الخارجية وحوالي 30 موظفا في خدمة المغادرة و العودة إلى الوطن.
هناك أيضا ما يقرب من 250 موظفاً مؤقتا يعملون على الاستماع إلى طالبي اللجوء والإجراءات الإدارية وإعداد العمل.
المصدر: NU
هاشاغ هولندا