من المقرر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن تفاصيل إجراءات إجبارية جديدة تتعلق بالتعامل مع أزمة الهجرة إلى القارة الأوروبية، وهي الأزمة التي أثارت انقسامات بين دول الإتحاد لعدة سنوات.
ومن المتوقع أن تتضمن خطة الهجرة الجديدة التي تحظى بدعم ألمانيا توفير حوافز مالية للدول التي تقبل المهاجرين.
ومن المتوقع أيضا أن تركز الإجراءات أيضا على الطرق التي يمكن للدول الأوروبية أن تساهم بها في استقبال المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية.
ولكن، وكما كان الحال في السنوات الماضية، من المتوقع أن تواجه هذه الإجراءات معارضة من جانب بعض الدول الأعضاء في الاتحاد.
ومن المعروف أن مواقف دول الاتحاد الـ 27 إزاء أزمة قضية الهجرة، التي اندلعت في عام 2015 بوصول أعداد كبيرة من المهاجرين إلى اليونان وإيطاليا بشكل رئيسي، تتسم بالتباين والانقسام منذ ذلك الحين.
وتتهم اليونان وإيطاليا دول شمال أوروبا الأكثر ثراء بالامتناع عن التعاون بقدر أكبر في استيعاب المهاجرين، ولكن عددا متزايدا من دول وسط وشرق أوروبا تبدي هي الأخرى معارضة لفكرة استيعاب حصص معينة منهم.
ما الذي تتضمنه الخطة الجديدة؟
تجبر الخطة الجديدة - التي يطلق عليها اسم "آلية التضامن الإجبارية" - الدول الأعضاء في الاتحاد على استقبال عدد معين من المهاجرين لقاء مبلغ يقال إنه يساوي 10 آلاف يورو لكل مهاجر بالغ و12 ألف يورو لكل طفل غير مصحوب ببالغ.
وتتضمن بنود الخطة إحالة الدول التي ترفض الامتثال إلى القضاء وفرض غرامات مالية كبيرة عليها.
كما تتضمن الخطة الطلب من الدول التي رفضت استقبال المهاجرين - كبولندا والمجر - مساعدتها في إعادة أولئك الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى دولهم الأصلية.
وجاءت صياغة الخطة الجديدة، التي تدعمها ألمانيا والمستشارة أنجيلا ميركل بقوة، عقب الحرائق التي نشبت في مخيمات المهاجرين في جزيرة ليسبوس اليونانية، والتي أدت إلى تشريد أكثر من 12,000 شخص منهم.
وأدت تلك الحرائق، التي نشبت في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين ودمرته بالكامل، إلى صدور دعوات من عدة دول أوروبية لاتخاذ خطوات أكثر حزما في التعامل مع الأزمة واستقبال أولئك المهجرين الذين شردتهم الحرائق.
ولكن الإجراءات الجديدة تواجه انتقادات حتى قبل دخولها حيّز النفيذ. إذ اتهمت منظمة "إنقذوا الأطفال" الخيرية الاتحاد الأوروبي بأنه "لم يتعلم من الأخطاء التي ارتكبها في الفترة الأخيرة".
وكانت ألمانيا قد قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن عشر دول أوروبية عبرت عن موافقتها على استقبال 400 قاصر بمفرده شردهم حريق مخيم موريا. وستتوجه غالبية هؤلاء إلى ألمانيا وفرنسا.
ولكن من المتوقع أن تتضمن الإجراءات التي سيعلن عنها يوم الأربعاء خطة رسمية للمشاركة في استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى أوروبا.
وتتضمن الخطة إجراءات مسرعة للبت في طلبات الوافدين، ولكن من غير المتوقع أن يجري أي تغيير بالشرط المعمول به حاليا حول ضرورة تقدم المهاجرين بطلبات اللجوء في الدولة الأولى التي يصلون إليها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة أيضا تسريع عملية إعادة المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم إلى الدول التي قدموا منها بمساعدة الدول غير الأوروبية المتأثرة بالهجرة.
وقالت أنيتا باي بوندغارد، التي تعمل لدى منظمة "انقذوا الأطفال"، إنها ترحب بالعناية الخاصة التي توليها التعليمات الجديدة للقاصرين. ولكن المنظمة تخشى من أن تؤدي الخطة "إلى تكرار التوجهات الخاطئة نفسها" التي أدت إلى حريق موريا وغيره من الكوارث التي وقعت في الماضي.
هاشتاغ هولندا
وكالات