أُعلن يوم امس، سواء عبر خطاب العرش أو عبر مذكّرة الميزانية الحكومية الجديدة في يوم الامراء او ما يعرف بيوم الميزانية، عن ركائز و خطط الحكومة الهولندية على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي في هولندا والمفترض تنفيذها خلال السنة القادمة.
وفي ظل جائحة كورونا و المخاوف من آثارها الاقتصادية، نشرت وسائل الإعلام الهولندية وهيئة الإذاعة الهولندية أهم النقاط لميزانية هولندا للسنة القادمة 2021 التي أعلن عنها وزير المالية تحت عنوان "نتطلع إلى المستقبل ببعض التفاؤل".
وقال وزير المالية الهولندي "فوبكا_هوكسترا"، خلال تقديمه ميزانية العام المقبل، إلى مجلس النواب الهولندي: "في حال ساءت الأمور، فقد تُسبب أزمة كورونا اغلاق جديد على المجتمع خلال العام المقبل، ورغم ذلك فإننا ننظر إلى المستقبل مع بعض التفاؤل."
واوضحت الميزانية المعلنة يوم أمس. أن الاقتصاد الهولندي سيشهد انتعاش في العام المقبل، رغم التقديرات بارتفاع نسبة البطالة.
واكدت الحكومة الهولندية بأن أزمة كورونا جعلت الوضع معقداً ولا يمكن التنبؤ به.
السنة الماضية كان هناك توقعات أنه سيكون هناك فائض في الميزانية هذا العام، ولكن الآن يحصل العكس فمن المفترض أن يكون هناك عجز بنسبة 7.2 في المائة.
وأكد الوزير "هوكسترا" على متانة وقوة أسس الأقتصاد في هولندا رغم مرحلة الكساد التي تمر بها البلاد.
وذكر وزير المالية أن مجلس الوزراء يقوم بكل ما في وسعه للحد من الأضرار التي تلحق بالمواطنين والشركات قدر الإمكان.
وفقاً للوزير هوكسترا، تستطيع هولندا استيعاب الضربة التي أحدثها كورونا للاقتصاد الهولندي. وتعتبر الميزانية هي رد على أزمة كورونا.
ومن ناحية آخرى، يؤكد الوزير أن الاستثمارات الإضافية في مجالات الدفاع والشرطة والتعليم ستبقى على حالها. بالإضافة لذلك تم تسليط الضوء على بعض تلك الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مسبقاً، وكذلك في مجالات السكك الحديدية والمياه والطرق.
وتتضح ركائز الميزانية في السنة القادمة بالنسبة لمجلس الوزراء بالحفاظ على الوظائف ودعم الدخل ومساعدة أصحاب العمل والحد من الأضرار الاقتصادية على المدى الطويل.
أبرز النفقات في الميزانية:
من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 5٪ هذا العام، لكنه سيعود لينمو في عام 2021 بنسبة 3.5٪، إذا لم يحصل إغلاق ثان بسبب كورونا، و من المتوقع أن يصل الدين القومي إلى أكثر من 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.8٪، مع استفادة العاملين من زيادة بنسبة 1.2٪ في الرواتب سيؤدي الإنفاق المتزايد على إعانات البطالة إلى إنفاق 230 مليون يورو على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة البطالة 5.9 بالمئة العام المقبل، أي 545000 شخص عاطل عن العمل.
الدخل
سيتم في العام القادم تخفيض الضريبة الأساسية على الدخل الذي يصل حتى 68.507 يورو إلى 35.10% حيث الضريبة الحالية هي 37.35٪ و إلى 37.03% في عام 2024.
سيتم أيضا تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة من 16.5٪ إلى 15٪.
جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 400.000 يورو سنويًا ستندرج تحت معدل الضريبة المنخفض.
سيتم أيضا تخفيض الضريبة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذين يبلغ راتبهم الشهري من 110 يورو إلى 3240 يورو.
سيتم أيضا تخفيض الضريبة على الشركات الصغيرة من 16.5٪ إلى 15٪.
جميع الشركات التي يقل صافي ربحها عن 400.000 يورو سنويًا ستندرج تحت معدل الضريبة المنخفض.
سيتم أيضا تخفيض الضريبة للأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والذين يبلغ راتبهم الشهري من 110 يورو إلى 3240 يورو.
الرعاية الصحية
أكدت الحكومة أنها لا تزال ملتزمة بمكافحة فيروس كورونا. سيتم جني أموال إضافية لزيادة سعة الاختبار ولتوفير أماكن أكثر في العناية المركزة بالمشافي.
سيحصل موظفو الرعاية الصحية على مكافأة إضافية قدرها 500 يورو في العام المقبل 2021، بالإضافة إلى المدفوعات المعفاة من الضرائب البالغة 1000 يورو في عام 2020 ولكن بدون زيادة هيكلية في الأجور.
يجب أيضاً دراسة ما إذا كان يجب تغيير أي شيء في شروط توظيف العاملين في مجال الرعاية الصحية.
تتوقع الحكومة أن تصبح أقساط التأمين الصحي الأساسي حوالي 123 يورو شهريا، وهو ما يزيد بحوالي 5 يورو عن الآن.
يتم تحديد الأقساط النهائية من قبل شركات التأمين في نوفمبر القادم.
السكن والإيجارات
لن يضطر المشترون لأول مرة إلى دفع ضريبة 2٪ على سعر الشراء للمتلكات – مما سيوفر حوالي 4000 يورو على منزل بتكلفة 200 ألف يورو. سيتم تقديم ملياري يورو للإسكان والبنية التحتية في محاولة لتسريع بناء المنازل الجديدة وخدمات النقل العام الجيدة.
علاوة على ذلك، ستختفي ضريبة نقل الملكية العقارية للمبتدئين في سوق الإسكان.
إنها احدى الإجراءات التي تريد الحكومة من خلالها إعادة بناء المساكن.
سيتم تخفيض ضريبة المالك لشركات الإسكان بشكل دائم بمقدار 200 مليون يورو.
مجلس الوزراء سيساعد مجموعات معينة من المستأجرين، هؤلاء هم الأشخاص الذين لديهم إيجار مرتفع للغاية بالنسبة لدخلهم، سيصبح لديهم الحق القانوني في تخفيض الإيجار، سيستفيد من ذلك 260 ألف مستأجر.
التعليم
سيتم تخصيص 32 مليون يورو سنويًا لمكافحة النقص في المعلمين حيث سيتم زيادة ميزانية وزارة التعليم بمقدار 450 مليون يورو سنويًا نظرًا لوجود عدد أكبر من الطلاب مما كان متوقعًا، وقد تم تخصيص 500 مليون يورو لمساعدة المدارس على دفع تكاليف المدارس أثناء فترة الإغلاق السابقة.الأمن والدفاع
سيتم تخصيص أموال إضافية للسجون وعيادات العلاج النفسي ومؤسسات رعاية الأحداث القضائية.
سترتفع أيضاً ميزانية الدفاع، وترتفع حصة الدفاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.48 في المائة، ولكن هذا أقل بكثير من معيار الناتو البالغ 2 في المائة، الحكومة ستخصص 20 مليار يورو لهذا الغرض خلال خمس سنوات.
القوة الشرائية للسكان
في معدل وسطي، من المفترض أن تزداد القوة الشرائية للمستهلكين.
وفقاً لأرقام مكتب التخطيط المركزي (CPB)، ستكسب الأسرة المتوسطة 0.8 في المائة من القوة الشرائية العام المقبل.
بالإضافة لذلك، سوف تزيد القوة الشرائية للعاملين عن 1.2 في المائة، و متلقي المساعدة الإجتماعية سوف تزيد القوة الشرائية إلى 0.5 في المائة بينما ترتفع لدى المتقاعدون 0.4 في المائة.
ستدفع أيضا الحكومة الهولندية 800 مليون يورو للسلطات المحلية لتعويض تأثير فيروس كورونا على المناطق المحلية ودفع تكاليف انتخابات "خالية من كورونا" في شهر مارس القادم. وتم تخصيص 500 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا في البلدان "المعرضة للخطر" و300 مليون يورو للإنفاق على السجون وتأمين وحدات الطب النفسي لمواجهة الحاجة المتوقعة لسعة 150 مليون يورو لمكافحة الجريمة المنظمة وتجارة المخدرات.
 |
| حقيبة الموازنة - يوم الأمراء |