المملكة المتحدة تُقرر رفض منح حق اللجوء للأشخاص الذين يمرون عبر دولة ثالثة "آمنة".
سيمنع قانون الهجرة واللجوء الجديد في المملكة المتحدة المهاجرين الذين يمرون ببلد ثالث آمن من الحصول على حق اللجوء في البلاد. وسيحرم القانون الجديد المهاجرين من تقديم طلب اللجوء في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، ومن المفترض تطبيق القوانيين الجديدة للهجرة واللجوء الى المملكة المتحدة ابتداءً من 01 يناير 2021.
ومن الواضح أن القانون يهدف لمنع تدفق المزيد من اللاجئين حيث سوف ترفض بريطانيا طلبات اللجوء للذين قد فروا من بلاد الحرب وقد مروا في بلاد آمنة ومن ثم جاؤوا الى بريطانيا للحصول على الحماية الانسانية او حق اللجوء.
ووفقاً لـ صحيفة الغارديان البريطانية فإن الوزراء غيروا، بهدوء، قواعد الهجرة لمنع الفارين من الحرب أو الاضطهاد من طلب اللجوء في المملكة المتحدة إذا مروا عبر دولة ثالثة "آمنة"، مما أثار اتهامات بانتهاك القانون الدولي.
واعتباراً من 1 كانون الثاني 2021، سيتم التعامل مع طلبات اللجوء المقدمة من شخص سافر عبر دولة ثالثة آمنة أو على صلة بها، بما في ذلك الأشخاص القادمون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أنها مرفوضة.
تنص المذكرة التوضيحية التي نشرت لاحقاً، على أن حكومة المملكة المتحدة ستكون قادرة على إبعاد طالبي اللجوء المرفوضين ليس فقط إلى البلدان الثلاثة التي سافروا من خلالها، ولكن إلى أي دولة ثالثة آمنة قد توافق على استقبالهم.
واكتفت الحكومة البريطانية بنشر بيان عبر الإنترنت من 10 صفحات محدداً التغييرات على القوانين دون إعلان صحفي أو إعلان عام.
ومع ذلك، فإن التغييرات تسلط الضوء على عقبة كبيرة أمام حكومة المملكة المتحدة، وهي لن يتم رفض طالب اللجوء إلا إذا تم قبوله من قبل الدولة الثالثة التي سافر من خلالها أو وافقت دولة آمنة أخرى على استقباله.
وفقاً لخبراء قانون الهجرة إن هذا قد يجعل السياسة الجديدة للجوء "غير مجدية" ومن المرجح أن يؤخر البت في طلبات اللجوء ويترك طالبي اللجوء في طي النسيان في المملكة المتحدة.
وغرد "كولين يو"، المحامي الشهير المختص بشؤون الهجرة وذو الخبرة في قانون اللجوء، على موقع تويتر: "لا فائدة من هذه السياسة لأن الحكومة لم تتفاوض على اتفاقيات اعادة اللاجئين، لذلك كل ما تفعله هو تأخير اتخاذ القرارات بشأن جميع طلبات اللجوء، وهو أمر قاسي على طالبي اللاجئين الحقيقيين، بالإضافة لتأخير رفض القضايا الغير حقيقية".
وقال أليستير كارمايكل، المتحدث باسم الشؤون الداخلية في حزب الديمقراطيين الأحرار، إن هذه التغييرات هي "انتهاك آخر للقانون الدولي".
وأشار كارمايكل إلى تاريخ المملكة المتحدة الذي وصفه بالفخور في توفير الملاذ للمحتاجين، ولكن الآن حكومة المحافظين تدير ظهرها للاجئين على حد قوله.
وأضاف: "هذه السياسة البغيضة الأخيرة من وزيرة الداخلية بريتي باتيل تتعارض مع التزاماتنا بموجب اتفاقية اللاجئين وتتعارض مع قيم المملكة المتحدة. إنه خرق آخر للقانون الدولي من قبل هذه الحكومة غير المسؤولة".
قالت بيث جاردينر سميث، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "الممر الآمن الدولي"، وهي مؤسسة خيرية تعمل على مساعدة اللاجئين في الوصول إلى طرق آمنة وقانونية للحصول على اللجوء : "إن تغييرات الحكومة في قواعد الهجرة هي اعتداء مباشر على حق الإنسان الأساسي في اللجوء. هذه التغييرات الفضيعة في اليوم العالمي لحقوق الإنسان تلحق الضرر بسجل المملكة المتحدة الفخور في توفير السلامة لأولئك الفارين من الاضطهاد والعنف ".
ارتفع عدد الوافدين بالقوارب الصغيرة عبر قناة المانش إلى مستويات قياسية هذا العام، حيث وصل أكثر من 8000 مهاجر ولاجئ عبر مضيق دوفر، مقارنة بأقل من 2000 في عام 2019. ومع ذلك، هناك انخفاض في إجمالي طلبات اللجوء عاماً تلو الآخر مع مرور الوقت.
وكان لجائحة كوفيد19 دوراً في إغلاق طرق السفر الأخرى والحد من تدفقات الهجرة الى المملكة.
وبحسب الصحافة البريطانية فإن وزيرة الداخلية "باتيل" تستجيب بشكل عشوائي في اقتراحات تم طرحها على وجه السرعة لثني المهاجرين عن القدوم إلى المملكة مثل إرسال طالبي اللجوء الى احدى جزرها جنوب المحيط الأطلسي أو تحويل العبارات القديمة مراكز للمهاجرين الى استخدام خراطيم المياه العملاقة لصد قوارب الهجرة.
وفي وقت سابق، اتهمت وزيرة الداخلية خصوصاً طالبي اللجوء الذين يعبرون أوروبا "بأنهم يستعرضون خياراتهم لمعرفة أين يطلبون اللجوء" قبل أن يعبروا المانش لكي يدخلوا في نهاية المطاف إلى بريطانيا ما يحقق مكاسب مالية "للعصابات الإجرامية".
تعتبر المملكة المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وهو جزء من القانون الدولي المصمم لحماية اللاجئين.
وقال وزير شؤون الهجرة، كريس فيلب : "نحن مصممون على إصلاح نظام اللجوء المعطل لجعله حازماً على أولئك الذين يأتون بطرق غير شرعية ومنصفاً لمن يلتزمون بالقوانين. لا يوجد سبب لمغادرة بلد آمن مثل فرنسا للقيام بعبور خطير.
وأضاف فيلب هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة وهي مجرد واحدة من الخطوات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الزيادة غير المقبولة في عمليات عبور القوارب الصغيرة ".
وأشارت مصادر اعلامية أن جميع الواصلين قبل 31 من كانون الأول الحالي سيتم استثنائهم من التعديلات الجديدة.
