رسمياً.. دول الاتحاد الأوروبي توقع على الاتفاق التجاري المبرم مع بريطانيا 

وقع كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، اليوم، الأربعاء، رسمياً، على الاتفاق التجاري الذي تفاوض عليه التكتل الأوروبي وبريطانيا خلال الأشهر التسعة الفائتة.
ووقعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، على الاتفاق التجاري المبرم بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد بريكست والذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس عند الساعة 23,00 بتوقيت غرينتش.
ووقع المسؤولان وخلفهما أعلام أوروبية نص الاتفاق أمام الكاميرات والمصورين. 

وستنقل هذه الوثائق جوا بطائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني ليوقع عليها رئيس الحكومة بوريس جونسن بالأحرف الأولى. 
والاتفاقية تحدد شكل العلاقة التجارية بين جاري المانش وهي تحتاج إلى مصادقة البرلمان البريطاني عليها.

وفي أول تعليق بريطاني جاء بعد التوقيع وعد رئيس الوزراء بوريس جونسون التكتل بعلاقة من "الودّ" في المستقبل. وقال جونسون الذي دعى مجلس العموم إلى المصادقة على الاتفاقية "بريطانيا ستكون "جارة ودية وأفضل صديق وحليف" للاتحاد الأوروبي.

وأضاف جونسون أمام مجلس العموم المجتمع لمناقشة الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد بريكست "سنصبح جارة ودية وأفضل صديق وحليف يمكن للاتحاد الأوروبي الحصول عليه وسنعمل يدا بيد عندما تكون قيمنا ومصالحنا على تناغم مع احترام رغبة الشعب البريطاني السيد بالعيش في ظل قوانينه الخاصة".

وأعرب قادة الدول الأوروبية عن ارتياحهم، عقب الإعلان عن الاتفاق، الذي جاء بعد تقديم الطرفين تنازلات أعطت دفعة قوية لإتمامه؛ خاصة فيما يتعلق بمسألة الصيد البحري، ومعايير المنافسة العادلة، وحل الخلافات التجارية.

الاتفاق الجديد

يمنح الاتفاق الجديد البضائع والمنتجات من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ميزة الدخول إلى الأسواق، دون تحصيل رسوم جمركية.

وأعطى الاتفاق البريطانيين ما يعتبرونه حق استئناف السيادة على حدودهم، وفرض قوانينهم الخاصة؛ بينما ضمن لأوروبا فوائد تجارة وحماية معايير ومصالح أسواقها.

ويعد الاتفاق التجاري بين التكتل الأوروبي وبريطانيا من بين أكبر الصفقات التجارية في العالم؛ إذ تبلغ قيمته نحو 727 مليار يورو، ويشمل قطاعات مختلفة، كالنقل والشحن الجوي والبحري والبري والتعاون النووي.

ومع ذلك لا يعود الاتفاق بالنفع على كل المجالات الاقتصادية في بريطانيا؛ فلن يستفيد العاملون في قطاع الخدمات من دخول السوق الأوروبية، إلا بعد معادلة مؤهلاتهم وشهاداتهم في أوروبا.

وأعرب العاملون بقطاع الزراعة في اسكتلندا عن رفضهم للاتفاق، بسبب عدم استفادة بعض القطاعات الزراعية من الدخول الحر للسوق الأوروبية، مثل خط إنتاج البطاطا والذي له أهمية كبرى هناك؛ إذ يبلغ حجم معاملات حوالي 145 مليون يورو.

ويشار إلى أن المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة توصلتا، مطلع الشهر الجاري، إلى اتفاق لإدارة التجارة مع مقاطعة إيرلندا الشمالية، تمهيدا لمرحلة ما بعد "بريكست"؛ ويقضي الاتفاق بتطبيق إيرلندا الشمالية القواعد الخاصة بالسوق المشتركة وبالاتحاد الجمركي الأوروبي. 

جدير بالذكر، أن المملكة المتحدة خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، نهاية العام الماضي، عقب التوصل إلى معاهدة الانسحاب، بعد 47 عاما من عضويتها في المنظومة؛ لتدخل في مرحلة انتقالية تنتهي بنهاية العام الجاري.

وبقيت لندن خلال فترة عضويتها الأوروبية ملتزمة بالقوانين الأوروبية، ومن بينها حرية حركة التجارة والأفراد المتبادلة.

وسترسل حكومات الدول الأوروبية تقييما مبدئيا للتصويت على الاتفاق النهائي من قبل المجلس والبرلمان  الأوروبي، العام المقبل. كما ستسعى بروكسل ولندن إلى التفاوض حول شراكة مستقبلية جديدة، خلال الأشهر الـ 9 المقبلة. 

هاشتاغ هولندا