نواب من البرلمان غاضبون من رفض وزيرة العدل منح آلاف اللاجئين الجنسية الهولندية
وأعرب عدد من النواب الهولنديين عن غضبهم بسبب قرار وزيرة الدولة لشؤون العدل بروكرز-نول الممثلة لحزب الشعب الذي ينتمي إليه رئيس حكومة تصريف الأعمال "مارك روتا"، عدم منح ما يقارب من 11 ألف لاجىء الجنسية الهولندية بحجة أنهم لا يملكون وثائق من بلدهم الأصلي.
ويأتي قرار الوزيرة نول مخالف لإرادة مجلس النواب الذي وافق بأغلبيته على اقتراح منحهم الجنسية، وتقدمت بالاقتراح النائبة عن حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي "مادلين فان تورينبرغ" وعضو البرلمان عن الحزب الاشتراكي "يسبر فان ديك".
وعبرت النائبة فان تورينبرخ عن انزعاجها معتبرة القرار سيء للغاية، واشارت النائبة إلى أن كنول أظهرت الوجه الحقيقي لحزب الشعب "في_في_دي" أحد أكبر احزاب الائتلاف الحاكم.
وتتمحور القضية حول طالبي اللجوء السابقين الذين حصلوا على تصريح إقامة في عام 2007 بسبب ما يسمى بالعفو العام، لكنهم لم يحصلوا على الجنسية الهولندية حتى هذه اللحظة بسبب عدم امتلاكهم وثائق من بلادهم حيث ينص قانون الحصول على الجنسية الهولندية، إلى تقديم شهادة ميلاد أو جواز سفر من البلد الأصلي لمقدم طلب التجنيس.
وتم اقرار هذا الشرط الإضافي في عام 2009، ليكون عائق أمام العديد من طالبي اللجوء السابقين الذين لم يتمكنوا من توفير هذه الأوراق لعدة أسباب منها بسبب موقف غير مرغوب من بلدهم الأصلي.
ورغم ذلك، حافظ وزراء الدولة المتعاقبون لشؤون العدل والأمن على هذا الشرط. رغم أن لبرلمان وافق على منحهم الجنسية بأغلبيته، وأن هذه المجموعة من اللاجئين، يجب أن تحصل على جواز سفر بعد مرور ثلاثة عشر عاماً من العفو.
رغبة وزيرة العدل بإجراء بحث إضافي
أبلغت وزيرة الدولة أنكي نول مجلس النواب في رسالة بأنها تريد إجراء بحث إضافي حول مجموعة طالبي اللجوء السابقين قبل اتخاذ القرار.
وأثار هذا غضب النائبة فان تورينبرخ واستنكرت النائبة القيام بالمزيد من الأبحاث، وأشارت أن الوزيرة لديها أربعة أبحاث حول ذلك، بما في ذلك بحث من أمين المظالم.
واعتبرت النائبة فان تورينبرخ هذه المماطلة و القرار من قبل وزيرة العدل تكرار لقضية استحقاقات الأطفال.
وأضافت النائبة فان تورينبرخ أن هذه المجموعة من الأشخاص تتعرض لشروط اضافية، رغم أنه يُسمح لهم بالبقاء في هولندا، وقد تقرر ذلك منذ فترة طويلة.
وأشارت وسائل اعلام محلية أن اقتراب موعد الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية، لم يتيح لدى فان تورينبرغ وفان ديك العديد من الخيارات لممارسة الضغط على وزيرة الدولة لشؤون العدل من أجل اجبارها على تنفيذ الاقتراح.
لكن النائب فان دايك مصر على مجابهتها حيث يقول:"لا ينبغي أن تُصدر وزيرة الدولة رفضها، ولكن عليها فقط تنفيذ هذه المقترح".
