هاشتاغ هولندا.. في سابقة أولى من نوعها، اعتبر البرلمان الهولندي أن خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية هي انتهاك للقانون الدولي، مطالباً باتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل في حال تنفيذ مخطط الضم.
صوت البرلمان الهولندي، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي تنقيذها بمثابة انتهاك للقانون الدولي. وصوتت تسعة أحزاب هولندية مع اقتراح اتخاذ تدابير عقابية ضد الكيان الإسرائيلي في حال تنفيذ إسرائيل فعلاً لقرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
صوت البرلمان الهولندي، أمس الثلاثاء، على مشروع قرار قدمه الحزب الاشتراكي يعتبر خطة الضم التي ينوي الاحتلال الإسرائيلي تنقيذها بمثابة انتهاك للقانون الدولي. وصوتت تسعة أحزاب هولندية مع اقتراح اتخاذ تدابير عقابية ضد الكيان الإسرائيلي في حال تنفيذ إسرائيل فعلاً لقرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في الإقتراح الذي تقدمت به "ساديت كارابولوت" (الحزب الاشتراكي) ، بدعم من "ليليان بلومن" (حزب العمل) و"برام فان أوجيك" (اليسار الأخضر) .باتخاذ اجراءات عقابية ضد اسرائيل في حال تنفيذ قرلر ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وطلب الاقتراح من وزير الخارجية ستيف بلوك تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية.
وقالت النائبة "ساديت كارابولوت": "نشير إلى نية الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة، مع ملاحظة أن الضم يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي".
وأضافت النائبة :" في حين اتخذت هولندا والاتحاد الأوروبي تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر. ندعو الوزير، ويفضل أن يكون ذلك مع دول أخرى متشابهة التفكير، إلى تحديد خيارات للتدابير (المحتملة) التي يجب اتخاذها إذا شرعت إسرائيل في ضم الأراضي الفلسطينية.
وطالب البرلمان من خلال هذا القرار الحكومة الهولندية والاتحاد الاوروبي باتخاذ اجراءات عقابية ضد الاحتلال في حال أقدم على تنفيذ مخطط الضم.
في المقابل، رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالموقف الهولندي الذي نتج عن الجهود التي بذلتها الديبلوماسية الفلسطينية. فهو موقف يشكل رافعة للقانون الدولي. وأعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن قرار البرلمان الهولندي تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي. والحقيقة أنها ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الأحزاب الهولندية موقفا إيجابياً من الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن مواقف حكومة أمستردام تميزت، باستثناء حالات نادرة أو هامشية، بتبني المواقف السياسية الاسرائيلية دائماً، وبالدفاع عنها.
وعلى سبيل المثال، كان حزب اليسار الأخضر قد تقدّم بمشروع قانون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم حركة المقاطعة الدوليةBDS . وردت الأحزاب اليمينية على قرار الحزب الأخضر بحملة شرسة شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اتهمت الحزب بدعم الإرهاب.
من جهته قام صندوق التقاعد الهولندي بوقف التعاون مع 5 مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها في مستوطنات أقيمت داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
بقي أن نذكر أن تاريخ وجود الجالية الفلسطينية في هولندا يعود الى سنوات الخمسينيات، على أثر النكبة. ويصل تعداد الفلسطينيين اليوم إلى 7 آلاف نسمة، يتركز معظمهم في مدينة فلاردينجن. وقد نجح أريان الفاصد، وهو هولندي من أصل فلسطيني، في الدخول إلى البرلمان الهولندي نائبا عن حزب الخضر.
في المقابل، رحبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالموقف الهولندي الذي نتج عن الجهود التي بذلتها الديبلوماسية الفلسطينية. فهو موقف يشكل رافعة للقانون الدولي. وأعتبر وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني، رياض المالكي، أن قرار البرلمان الهولندي تاريخي ويشكل سابقة من الشعب الهولندي. والحقيقة أنها ليست المرة الاولى التي تتخذ فيها الأحزاب الهولندية موقفا إيجابياً من الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، على الرغم من أن مواقف حكومة أمستردام تميزت، باستثناء حالات نادرة أو هامشية، بتبني المواقف السياسية الاسرائيلية دائماً، وبالدفاع عنها.
وعلى سبيل المثال، كان حزب اليسار الأخضر قد تقدّم بمشروع قانون لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم حركة المقاطعة الدوليةBDS . وردت الأحزاب اليمينية على قرار الحزب الأخضر بحملة شرسة شنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية التي اتهمت الحزب بدعم الإرهاب.
من جهته قام صندوق التقاعد الهولندي بوقف التعاون مع 5 مصارف إسرائيلية بسبب أنشطتها في مستوطنات أقيمت داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.
بقي أن نذكر أن تاريخ وجود الجالية الفلسطينية في هولندا يعود الى سنوات الخمسينيات، على أثر النكبة. ويصل تعداد الفلسطينيين اليوم إلى 7 آلاف نسمة، يتركز معظمهم في مدينة فلاردينجن. وقد نجح أريان الفاصد، وهو هولندي من أصل فلسطيني، في الدخول إلى البرلمان الهولندي نائبا عن حزب الخضر.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء بجلسة مغلقة لأعضاء حزب الليكود، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من تموز/يوليو 2020.
وعزا نتنياهو، خلال الجلسة المغلقة، إمكانية تأجيل خطة الضم إلى "اعتبارات سياسية وأمنية"، بحسب ما أفادت القناة الإسرائيلية "كان"، اليوم، لكن دون الإفصاح عن طبيعة هذه الاعتبارات.
هاشتاغ هولندا..
هاشتاغ هولندا..