وزارة العدل الهولندية تحقق تقدماً في حسم طلبات اللجوء المتأخرة

نجاح جزئي.. وزارة العدل الهولندية تعلن تحقيق تقدم في حسم طلبات اللجوء المتأخرة


تحقق بعض النجاح في محاولة الإسراع في حسم طلبات اللجوء التي تأخرت كثيراً. هذا ما أقرت به وزيرة الدولة لشؤون العدل "بروكرز- كنول" في رسالة إلى مجلس النواب. 

وتعتبر قضايا اللجوء المتراكمة والتي تأخر حسمها أحد أسباب اكتظاط مراكز اللجوء، ويؤدي هذا التأخير إلى تكاليف كبيرة بسبب التعويضات المالية عن التأخير.

في بادئ الأمر، أطلقت الوزيرة بروكرز- كنول وعداً بإنجاز جميع الملفات المتأخرة قبل نهاية عام 2020. 

وكلفت فريق خاص للعمل على تسريع تقييم أكثر من 15.350 طلب لجوء متأخر والتي قدمها طالبو لجوء سجلوا للمرة الأولى قبل 1 أبريل (نيسان) 2020، على أن تنجز ذلك قبل نهاية 2020.

ووفقاً لهيئة الإذاعة الهولندية "إن_أو_إس" فقد تم إعكاء الأولوية في التركيز على القضايا التي يترتب على تأخيرها دفع تعويضات مالية بسبب التأخير، والتي من الممكن اتخاذ قرار بشأنها بسرعة نسبياً.

وفي أواخر نوفمبر اضطرت وزيرة الدولة لشؤون العدل للإقرار بعدم القدرة على الإيفاء بوعدها. لم تتمكن مصلحة الهجرة والتجنيس أن تحسم حتى نصف القضايا التي اختيرت والبالغ عددها 6500 قضية. 

وأوضحت الوزيرة إنها تأمل بحسم 8000 قضية قبل نهاية العام. وقد أنجزت الآن 200 قضية أكثر.

34 مليوناً كتعويضات

دفعت مصلحة الهجرة والتجنيس "آي_إن_دي" حتى منتصف ديسمبر 2020 حوالي 13 مليون يورو لطالبي اللجوء كتعويضات بسبب التأخير.

وجاء في آخر رسالة الوزيرة لمجلس النواب الهولندي:"بفضل تمكن وحدة الفريق المختص من انجاز لـ 8200 قضية، استطعنا تجنب دفع المزيد من الغرامات في عدد من القضايا".

وتتوقع وزيرة الدولة دفع حوالي 34 مليون يورو خلال العامين 2020 و2021، بسبب قضايا لا تزال قيد الدراسة. لا يشمل نظام دفع الغرامات القضايا الجديدة، بعد أن قررت الحكومة العام الماضي إلغاء هذا النظام.

تأجبل حل المشاكل

للتسريع بهذه العملية تمت الاستعانة بالمزيد من العاملين في مصلحة الهجرة "آي_إن_دي". وتخشى منظمة مساعدة اللاجئين الهولندية "في_في_إن"، من أن يؤدي ذلك إلى جعل طالبي اللجوء الجدد ينتظرون أوقاتاً أطول. 

هذا يعني تأجيل المشكلة بدلاً من حلها، وفقاً لمنظمة اللاجئين التي تقدم الدعم لطالبي اللجوء في مراكز الاستقبال.

ووفقاً "في_في_إن" أن هذه الإجراءات لا تأخذ في عين الاعتبار الزيادة في طلبات لم الشمل العائلي، وهي زيادة متوقعة نتيجة حصول المزيد من اللاجئين على الإقامة.

 لذلك جددت "في_في_إن" دعوتها إلى توظيف المزيد من العاملين في دائرة الهجرة والتجنيس "آي_إن_دي" في أسرع وقت.

وزارة العدل الهولندية تحقق تقدماً في حسم طلبات اللجوء المتأخرة

هاشتاغ هولندا

google-playkhamsatmostaqltradent