المجموعة الأولى من الأسر تتلقى التعويضات المالية على إثر فضيحة الاحتيال في رعاية الأطفال في هولندا

يتلقى أهالي الأطفال الذين تعرضوا للظلم في قضية مستحقات الأطفال الشهيرة في هولندا تعويضاً قدره 30 ألف يورو.

اليوم، سوف تتلقى المجموعة الأولى المكونة من 470 أسرة من أصل ما يزيد عن 26 ألف عائلة وفقاً لتقديرات حكومية، قد تعرضت للظلم الحكومي في قضية إعانة رعاية الأطفال تعويضات قدرها 30 ألف يورو.

وكان مجلس الوزراء قد أعلن في وقت سابق أن المجموعة الأولى من الآباء ستتلقى تعويضاً لا يقل عن 30 ألف يورو قبل نهاية الشهر الجاري. 

المجموعة الأولى من الأسر تتلقى التعويضات المالية على إثر قضية إعانات الأطفال في هولندا

وسيكون الحق لأي شخص يقدم تقريراً قبل 15 فبراير / شباط 2021 القادم موعوداً بالحصول على تعويض بحلول 1 مايو.

وفي وقت سابق وعدت وزيرة الدولة للشؤون المالية "فان هوفلين" بإلغاء جميع الديون الحكومية. وستشارك كلاً من المؤسسات العامة مثل مكتب الإدارة المركزية "س_آ_كا" ومركز تأمين الموظفين "أو_في_في" ، وبنك التأمين الاجتماعي بالإضافة إلى البلديات في هذا المخطط.

الدائنين 

ودعت الوزيرة، الدائنين من القطاع الخاص، مثل البنوك وجمعيات الإسكان، إلى فعل الشيء نفسه. لكن الكثيرين منهم يتجاهلون تلك الدعوة. وهذا يعني أنه إذا حصلوا على تعويض من الحكومة، فلن يبقى مع الآباء الكثير من مبلغ 30 ألف يورو الموعودة. لهذا السبب جزئياً، حيث يسعد الجميع بالخطة الجديدة.

وبحسب المتحدث باسم وزارة المالية الهولندية، فإن هذه المشكلة لا تكاد تؤثر على المجموعة الأولى من الأسر التي سوف تحصل على أموالها اليوم.

وتقول الوزارة إنها تعرف وضع هؤلاء الآباء، لأنهم كانوا بالفعل مشمولين في عملية تعويض من خلال المخططات القديمة في العام الماضي، كما تم بالفعل إبرام اتفاقيات مع الدائنين. 

ونظراً لتوسيع المخطط في نهاية عام 2020، فإنهم يتلقون الآن دفعة تكميلية لزيادة المبلغ إلى 30 ألف يورو.

بالنسبة للآباء الآخرين الذين سوف يتم تعويضهم لاحقاً، لا يزال هناك مخاوف بأن الدائنين من القطاع الخاص سوف يطالبون بجزء من مبلغ التعويض 30.000 يورو. ولمنع ذلك، تجري المحادثات خلف الكواليس. حتى الآن، لم تؤد هذه المحادثات إلى حل نهائي.

و يريد مجلس النواب إيجاد حل. وأعلنت الأغلبية في المجلس بأنه يجب على الحكومة أن تتولى دفع تلك الديون الخاصة إذا لزم الأمر.

تعتقد وزارة المالية أنه يحق لـ 26000 أسرة الحصول على تعويض. حتى الآن ، تم تسجيل حوالي 16000 أسرة.

وأعلنت الحكومة الهولندية استقالتها نتيجة فضيحة قطع مستحقات الأطفال عن آلاف العائلات بعد اتهامها بشكل خاطئ بالاحتيال الضريبي.

وأجبرت على إعادتها، ما أغرق عدداً كبيراً منها في مشكلات مالية خطيرة. كما واجه العديد منهم تمييزاً عرقياً استناداً إلى ازدواج الجنسية

وتأتي الاستقالة قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية.

والمفترض أن تجرى الانتخابات في 17 آذار/مارس وسط جائحة كورونا والتي تعاني خلالها هولندا من قيود صارمة. 


google-playkhamsatmostaqltradent