وبحسب تقرير نشرته جريدة "ألخمين داخبلاد" يوم الخميس الماضي، تقوم أكبر نقابة نقابية في هولندا بالدعوة إلى تحديد حد أدنى للأجور يبلغ 16 يورو في الساعة للأفراد الذين تجاوزوا سن الحادية والعشرين. تأتي هذه الخطوة تزامناً مع تحذيرات الوحدة الاقتصادية للحكومة من تفاقم مشكلة الفقر في العام القادم إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لها.
كانت النقابة قد سبق لها أن طالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 14 يورو، إلا أنها تؤكد الآن على أن هذا المبلغ لم يعد كافياً لمواجهة تأثير التضخم الحالي. وتشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع معدل التضخم خلال السنوات القادمة، مما يجعل الضرورة ملحة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
تُقدر تكلفة هذه الزيادة بحوالي 10 مليارات يورو، ورغم أن هذا المبلغ يبدو ضخماً، إلا أن رئيس نقابة FNV، تور إلزينجا، يؤكد أن أرباح الشركات القوية تبرر هذه الخطوة. يشدد إلزينجا على ضرورة تقاسم العمال لميزانية الأرباح، وخصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور، يُجدّد إلزينجا دعوته لزيادة المعاشات والفوائد الاجتماعية لتواكب تلك الزيادة في الأجور. تأتي هذه المبادرات ضمن إطار الجهود المستمرة لمكافحة ظاهرة الفقر وتعزيز مستوى المعيشة وقوة الشراء لجميع شرائح المجتمع في هولندا.