أظهرت الأرقام الجديدة الصادرة عن وكالة الإحصاء الوطنية في هولندا (سي بي إس) حقيقة استمرار أزمة نقص العمالة في البلاد خلال الربع الثاني من عام 2023. رغم التوقعات بتحسن الوضع بناءً على تقارير وكالات التوظيف الهولندية، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه نقصا كبيرا في العمالة عبر مختلف القطاعات. وخلال الفترة الزمنية الأخيرة انخفض معدل البطالة بشكل طفيف. فيما يلي، سنلقي نظرة على الأرقام والتطورات التي تعكس واقع سوق العمل الهولندي خلال هذه الفترة.
أزمة نقص العمالة تتجدد خلال الأشهر الستة الأولى من 2023
أرقام جديدة تم مشاركتها من قبل الجهاز المركزي للإحصاءات في هولندا (سي بي إس) قد أكدت استمرار أزمة نقص العمالة في هولندا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2023. وفي فصل الربيع من هذا العام، تبيّن أن هناك متوسط 122 وظيفة شاغرة لكل 100 شخص عاطل عن العمل.
وعلى الرغم من التقارير الصادرة عن وكالات التوظيف الهولندية التي أشارت إلى تقليل أرباب العمل للتوظيف، مما أشار إلى اقتراب نهاية الأزمة الوطنية للعمالة، فإن أحدث الأرقام المقدمة من قبل وكالة الإحصاء الوطنية تشير إلى أن البلاد لا تزال تعاني من نقص كبير في العمالة عبر مختلف القطاعات.
في الفترة ما بين أبريل ويونيو، كان هناك متوسط 122 وظيفة شاغرة لكل 100 شخص يبحثون عن عمل. وهذه الأرقام تطابق ليس فقط الربع الأول من هذا العام، ولكن أيضًا الربع الرابع من عام 2022، مما يؤكد استمرار توتر سوق العمل الهولندي في عام 2023.
على صعيد الشواغر العامة في هولندا، فإنها لا تزال ثابتة؛ حيث كان هناك 49 وظيفة شاغرة لكل 1000 وظيفة موظف في الربع الثاني من هذا العام. ومن بين الصناعات التي شهدت أعلى معدلات شواغر، كانت قطاع الضيافة بنسبة (76 لكل 1000) وقطاع البناء (73)، بينما سجلت قطاع التعليم أدنى نسبة بنسبة (25).