خلال اجتماع الحكومة الهولندية يوم الجمعة، أكد رئيس الوزراء السابق، مارك روته، على استمرار الحكومة في مبادراتها لضمان وجود "ميزانية منطقية" للعام المقبل وتقديم الدعم اللازم للأسر ذات الدخل المنخفض بهدف تقليل معدلات الفقر في هولندا. تمت هذه التصريحات بعد أن عُقِدَ أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد عودتهم من عطلة الصيف.
ويأتي هذا الإعلان في ظل استعداد الحكومة لتقديم خطط الإنفاق المقبلة في الثلث الثالث من سبتمبر 2023، على الرغم من الوضع الراهن الذي شهد تفكك التحالف الحكومي في بداية يوليو.
وتأتي هذه التصريحات في سياق التحذير الذي أطلقه مكتب التحليل الاقتصادي "CPB" يوم الخميس الماضي، حيث حذر من أن المزيد من الأشخاص قد يجدون أنفسهم يعيشون تحت خط الفقر إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات فورية.
وأوضح رئيس الوزراء أنه لم يتم استبعاد أي من السيناريوهات التي تستهدف تجنب تفاقم الوضعية للعائلات ذات الدخل المنخفض. وأضاف: "هناك خيارات متعددة" للتعامل مع هذا الوضع، مشيرًا إلى أن "كل هذه الخيارات على الطاولة رغم العيوب المحتملة فيها."
وتشمل هذه الخيارات زيادة أو خفض الضرائب، وتحديد حد أقصى لفواتير الطاقة التي ستنتهي في نهاية هذا العام، وزيادة تخصيصات الأطفال. وأكد رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسي هو ضمان عدم تفاقم الفجوة بين ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل المنخفض.