في تطور تاريخي لافت، تسعى مملكة الدنمارك إلى اتخاذ خطوة حاسمة من شأنها منع حرق نسخ من المصحف الشريف، رداً على أعمال تخريبية ومهينة بحق نسخ من القرأن الكريم مؤخراً. أكد وزير العدل الدنماركي بوضوح أن الحكومة قد قررت بالفعل فرض حظر على عمليات حرق المصاحف، مستجيبةً لتصاعد الأحداث المثيرة التي تقوم بها جماعات متطرفة، والتي تمثلت في استفزازها للمشاعر الدينية والتجاوز على المقدسات، بل وصلت حتى حرق نسخ من المصحف أمام السفارات.
وتم تقديم مشروع قانون من قبل الحكومة الدنماركية يهدف إلى حظر حرق القرآن، وذلك بعد الاحتجاجات الغاضبة التي نشبت في بعض الدول الإسلامية نتيجة لتلك الأعمال المشينة التي تعرض لها القرآن الكريم في أراضي الدنمارك.
أشار وزير العدل، بيتر هاملغارد، خلال مؤتمر صحفي إلى أهمية هذا القانون الذي سيكون له أبعاد تعديلية كبيرة. وقد أوضح أن هدف هذا التشريع هو منع "التعامل بطرق غير لائقة مع الأمور ذات الأهمية الدينية الكبيرة بالنسبة للجماعات الدينية"، وأكد أن الهم الرئيسي لهذا التدبير هو منع أعمال التشويه والحرق التي تتعرض لها هذه الأمور المقدسة في الأماكن العامة.
من المرتقب أن يُدرج النص الجديد في الفصل 12 من قانون العقوبات، والذي يتناول مسائل الأمن القومي. وعلى غرار النص المقترح، سيُطبق هذا البند أيضا على الإنجيل والتوراة، فضلاً عن الرموز الدينية الأخرى. ومن الجدير بالذكر أن العقوبات المقررة لمن يرتكب هذا الجرم ستتضمن الغرامة والسجن لمدة عامين.
وقد سبق للحكومة الدنماركية أن أعلنت في بيان رسمي عن استعدادها لدراسة واستكشاف السبل القانونية لمنع حرق النصوص الدينية، بهدف الحد من المخاطر الأمنية التي قد تتفاقم نتيجة التوترات المتصاعدة في مثل هذه الأحداث. وقد شهدت الدنمارك والسويد سابقاً حوادث مشابهة تضمنت حرق نسخ من القرآن، مما أدى إلى تفاقم التوترات الاجتماعية والأمنية.